وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي..
من نفس التصنيف: أرباح البنوك العشرة الكبرى تصل إلى 120.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر
كشف صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من مصر بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) أصبح ممولًا بالكامل، حيث أوضح أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) تبلغ حوالي 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وتنخفض إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، دون احتساب عمليات السحب من الصندوق نفسه.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر في توفير مصادر تمويل خارجية، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا، حيث بلغت حصيلة الطروحات المرتبطة بالبرنامج خلال عام 2023/2024 نحو ملياري دولار، وهي أقل من التقديرات الموضوعة، ومن المتوقع أن تصل التدفقات الدولارية من بيع الأصول إلى 0.6 مليار دولار في 2024/2025، و3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027.
مواضيع مشابهة: “الإسكان” تشترط موافقة مسبقة على شركات التطوير العقاري
وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات الجديدة أعلى مما ورد في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في الحصيلة خلال 2023/2024 و2024/2025، بهدف الحفاظ على إجمالي قيمة البرنامج المتفق عليها منذ البداية.
تعهدات تمويل مؤكدة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار
وفي هذا السياق، كشفت السلطات المصرية عن حصولها على تعهدات تمويل مؤكدة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار في شكل تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي، مما يساعد على الحفاظ على نسبة التمويل غير المُولّد للدين (non-debt creating flows) في 2024/2025، وبالتالي المساهمة في سد العجز الناتج عن تباطؤ عائدات الطروحات.
وأكد التقرير أن السلطات المصرية حصلت أيضًا على التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال الـ12 شهرًا القادمة، وشملت هذه التعهدات صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي كجزء من حزمة مساعدة مالية كلية تبلغ 5 مليارات يورو.
كما جددت السلطات التزامها باتفاق سابق مع الدائنين الخليجيين الرسميين بعدم سحب ودائعهم لدى البنك المركزي المصري – البالغة نحو 18.3 مليار دولار – قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في أكتوبر 2026، باستثناء استخدامها في شراء حصص في أصول مصرية، مع ضمان أن تظل عوائد تلك العمليات من العملات الأجنبية ضمن الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي.
وأكد التقرير أن هناك فرصًا قوية لاستكمال تمويل البرنامج حتى نهايته، سواء عبر دعم إضافي من مؤسسات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي، أو من خلال إصدارات خارجية جديدة، بالإضافة إلى تعديل السياسات الاقتصادية عند الضرورة، شرط التزام السلطات بتحقيق أهداف الطروحات المستهدفة.