تسعى مصر إلى تحديث ونشر استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام بحلول ديسمبر 2025، حيث ستتضمن الوثيقة خطة اقتراض متعددة السنوات تُحدث سنويًا، وتستند إلى إطار لإدارة التكاليف والمخاطر، وتهدف الوثيقة إلى تحديد حدود تحمل المخاطر التشغيلية والمالية، لتشمل الدين المحلي والأجنبي، وجميع الأدوات ومصادر التمويل الحالية والمحتملة.

مقال له علاقة: مدبولي يتفقد مشروع “صبا” السكني في أكتوبر لشقق كاملة التشطيب 2040
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن وزارة المالية أكدت على تحسين إطار الإفصاح عن الديون، من خلال تضمين معلومات تفصيلية عن أدوات التمويل المحلية الأساسية لكل من الحكومة المركزية والعامة، بما في ذلك نتائج الطروحات، وأذون الخزانة الخاصة، والاقتراض من خلال الحساب المكشوف، وذلك كجزء من البنود الهيكلية الجديدة.
ممكن يعجبك: المقاولون العرب تواصل ترميم سنترال رمسيس لليوم السادس بعد الحريق
وأضاف التقرير أن الحكومة بدأت تنفيذ التزامها بإلغاء آليات الاقتراض غير السوقية بشكل تدريجي، مع تحقيق تقدم في بعض المحاور.
كما أشار التقرير إلى أن السلطات لجأت مؤخرًا بشكل أكبر إلى طروحات أذون الخزانة الأسبوعية، وزادت من إصدار أذون خزانة لأجل أطول وسندات متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات، ورغم تسجيل بعض التجاوزات المؤقتة المحدودة، إلا أن استخدام آلية السحب على المكشوف انخفض إلى ما دون السقف المحدد في البرنامج منذ نهاية مارس 2024.
إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل
بدأ التراجع في إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل الموجهة مباشرة للمستثمرين في أبريل، إلا أنه انعكس منذ يوليو بسبب استحقاقات السداد المجدولة الأكبر من المعتاد، رغم الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين من خلال تطبيق نظام “المتعاملين الرئيسيين” المُحدّث لإصدارات الأوراق المالية.
وفي إطار الاستراتيجية النشطة لإدارة الدين، تهدف الحكومة إلى تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية (GFNs) من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق الدين المحلي تدريجيًا عبر المزادات، وهو ما يتم متابعته عبر هدف إرشادي، ورغم عدم تمكن السلطات من تحقيق هدف المؤشر الإرشادي بدقة في نهاية سبتمبر، إلا أنها نجحت في تحسين متوسط آجال الاستحقاق التراكمي السنوي لإصدارات أدوات الدين الحكومية من 0.56 سنة في يونيو 2024 إلى 0.84 سنة في سبتمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن موظفي صندوق النقد سيواصلون مناقشة إجراءات إضافية مع وزارة المالية لتحسين هيكل آجال استحقاق الدين المحلي، مثل زيادة الاعتماد التدريجي على السندات طويلة الأجل بدلاً من أذون الخزانة قصيرة الأجل، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وفي خطوة مهمة لتعزيز إدارة الدين العام، وضعت السلطات خطة شاملة للإصلاح المؤسسي والتنظيمي، من خلال تأسيس مكتب موحد لإدارة الدين العام، وتطوير سوق الدين المحلي (بما في ذلك طرح أدوات جديدة مثل السندات للأفراد)، وتحسين الإفصاح عن الدين وعلاقات المستثمرين.
وفيما يخص الإفصاح، بدأت السلطات في إعداد ونشر نشرات وتقارير إحصائية عن دين الحكومة العامة بشكل دوري (ربع سنوي)، وفي توقيت مناسب وبشكل شامل، حيث بدأت بالنشر الأول لتقرير يركز على دين الحكومة المركزية منذ أبريل 2025، على أن يتم توسيع نطاق التغطية في نوفمبر 2025 ليشمل الدين العام بالكامل، وذلك ضمن بند هيكلي جديد متكرر.
كما قدمت بعثة صندوق النقد الدولي مساعدة فنية حديثة بشأن تطوير سوق السندات بالعملة المحلية في مصر، وقدمت تشخيصًا شاملًا لحالة السوق، ليكون بمثابة خارطة طريق للإصلاحات المستقبلية، سواء خلال فترة برنامج تسهيل الصندوق الممدد أو بعدها.