أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن قرارها بإيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضي الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، حيث ستقتصر جميع التصرفات على نظام الإيجار فقط ولمدة سنة قابلة للتجديد وبسعر المثل اليوم “السعر السوقي”، وذلك وفقًا لما تحدده لجان التثمين المختصة تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية.
مقال له علاقة: 6498 طالبًا يخوضون امتحانات الثانوية في الأقصر وسط استعدادات مكثفة
أكدت اللجنة في بيان لها اليوم على مسئولية رؤساء المدن والقرى في الحفاظ على الأراضي المستردة، كل في نطاق عمله، وضمان عدم التعدي عليها مجددًا حفاظًا على أراضي وممتلكات الدولة، كما ستتم إحالة كل من يتسبب بإهمال أو تراخي في حماية أراضي الدولة إلى جهات التحقيق المختصة.
وفي هذا السياق، كلف أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات المتخذة حيال 12 من مسئولي ملف الأراضي بالمحافظات، الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لتسببهم في إهدار حقوق الدولة والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية في هذا المجال.
حرصًا على الاستثمار الأمثل لأراضي الدولة، كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بشأن الأراضي التي تم تخصيصها بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات والتي تم زراعتها والإنتاج منها، لكن تعذر تحرير عقود تقنين لها لعدم وجود موافقة من الري على المقنن المائي.
كما طلبت اللجنة العمل على تقنين أوضاع تلك الأراضي وفق ضوابط وزارة الري، بما يضمن عدم تحميل الدولة مستقبلاً بأي التزامات تخالف ذلك، على أن يتم تقديم تقرير مشترك بين التنمية الزراعية والري بالموقف النهائي لهذه الأراضي وما تم بشأنها.
من جانبه، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة إن اللجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية تواصل اجتماعاتها مع مسئولي جهات الولاية لمراجعة أوضاع الأراضي المستردة والخطوات المتخذة للحفاظ عليها، والإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتعدين، وكذلك ما تم إنجازه في ملف تقنين الأراضي ومدى الالتزام بتنفيذ توجيهات اللجنة بشأن نحو 61 سلبية تم رصدها خلال مراجعة عمليات التقنين بالمحافظات، ووضع حلول عملية لها بهدف تسريع معدلات التقنين.
مقال مقترح: التربية والتعليم تحذر من التهاون في التفتيش قبل اللجان
وأضاف أن رئيس اللجنة سيواصل اجتماعاته مع عدد من المحافظين لمراجعة هذه الإجراءات ومعدلات الأداء سواء بملف التقنين أو استرداد أراضي الدولة وخطة استرداد حقوق الدولة.
أكد حرص اللجنة على الضوابط التي يتم في إطارها تقنين الأوضاع لأراضي الدولة، بهدف التيسير على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة، والحسم في تطبيق القانون ومواجهة المتعدين، وكذلك المقصرين في أداء دورهم الوظيفي في هذا الملف.