أعلنت الحكومة المصرية أنها ستوجه 100% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة خلال العام المالي الحالي، والتي تبلغ حوالي 3 مليارات دولار، لسداد الديون العامة، وذلك في إطار جهودها لمعالجة العجز في تحقيق الفائض الأولي المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ممكن يعجبك: سعر الذهب يستمر في الاستقرار خلال منتصف تعاملات السبت 5 يوليو 2025
صندوق النقد الدولي
كشف تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المراجعة الرابعة بشأن مصر أن هذا الإجراء يُعتبر تصحيحًا مباشرًا للفجوة المقدرة في الفائض الأولي، والتي وصلت إلى نحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار) بسبب غياب عوائد التخارج من أصول الدولة خلال النصف الأول من السنة المالية، والتي كانت تُحتسب ضمن حساب الفائض وفقًا لتعريف البرنامج.
مواضيع مشابهة: أسباب زيادة أسعار الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة والحكومة توضح التفاصيل
كما أضاف التقرير أن حجم العجز الفعلي يعكس التزام السلطات المصرية القوي بخفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، حيث بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات تعويضية على الفور بعد مراجعة الأداء، ومن بينها توجيه كامل لعوائد الاستثمار الأجنبي بهدف الحفاظ على المسار المستهدف ضمن البرنامج.
وأشار التقرير إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تقليص الاحتياج التمويلي الإجمالي وتحقيق انضباط مالي أكبر، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين وتكاليف خدمته، كما يعكس جهودًا جادة نحو تحسين ثقة المستثمرين والدائنين الدوليين، خاصة مع التقدم المحرز في جوانب أخرى من الإصلاح المالي.