أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق علامتها التجارية الموحدة الأولى لجميع المنافذ التموينية ومنافذ البيع الحر تحت اسم Carry On “كاري أون”، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحديث نظام بيع السلع الأساسية في مصر.
شوف كمان: لجنة من محافظة الأقصر لمتابعة أزمة الصرف الصحي في قري النمسا والعضايمة
ووفقًا لمصدر مسؤول في الوزارة، فقد تم طرح العلامة الجديدة خلال لقاء جمع وزير التموين الدكتور شريف فاروق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتحويل 1060 مجمعًا استهلاكيًا إلى سلسلة موحدة تحت اسم “كاري أون”، مع التوسع تدريجيًا لتشمل جميع المنافذ الجديدة، سواء التموينية أو التجارية.
كما يتضمن المشروع تحديث وتطوير 8500 منفذ من مشروع “جمعيتي”، وتحويلها إلى نماذج حديثة على شاكلة “هايبر ماركت”، مما سيساهم في تحسين تجربة التسوق وتوفير سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” أن المشروع يستهدف في المدى المتوسط تغطية أكثر من 40 ألف منفذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك منافذ تابعة لوزارات أخرى مثل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى منافذ “جمعيتي”.
وأوضح أن المنتجات التي سيتم طرحها تحت العلامة الجديدة ستكون محلية بشكل كبير، من إنتاج مصانع وشركات تابعة للشركة القابضة، مع الالتزام بتقديم أسعار تنافسية تقل عن أسعار السلاسل التجارية الوطنية أو الأجنبية، دون التأثير على جودة الخدمة.
وأشار إلى دخول ثلاث شركات من مصر والسعودية والإمارات في مفاوضات متقدمة للمشاركة في عمليات تطوير هذه المنافذ، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين في نجاح المبادرة، وقدرتها على إحداث تحول نوعي في سوق التجزئة المصري.
مقال له علاقة: بيان مهم من المجمع العام لكنائس الله بشأن اتهام قس بالتحرش
ومن المقرر أن تشمل الشراكة تطوير آليات البيع، وضبط الأسعار، وتحديد هوامش الربح بما يمنع التلاعب والمضاربة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمنافذ على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتعامل مع التطبيقات الذكية.
وكان وزير التموين الدكتور شريف فاروق قد عقد اجتماعًا مع عدد من ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، إضافة إلى ممثلين عن مشروع “جمعيتي”، لبحث آليات تنفيذ نموذج موحد للبقالة التموينية والمنافذ التجارية تحت العلامة التجارية “Carry On”.
وتناول الاجتماع أهمية التوسع في بيع السلع الحرة إلى جانب صرف المقررات التموينية، مما يسهم في ضمان استقرار أعمال المنافذ التموينية، ويوفر للمواطنين تشكيلة سلعية واسعة ومتنوعة بأسعار مناسبة.