شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى في اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين، حيث تم تناول التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية الذي يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار
.
مقال له علاقة: فروح: ارتباط التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية المنزلية بالتصنيع المحلي
أدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، وشارك فيها النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة عن شركة “أنجلو جولد أشانتي” العالمية.
خلال الجلسة، أشاد النائب محمد إسماعيل بجهود وزير البترول المهندس كريم بدوي، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية التي أظهرها كانت عاملاً حاسمًا في صدور القانون بعد سنوات من النقاشات التي لم تسفر عن نتائج ملموسة، وأوضح أن القانون يمثل نتيجة مباشرة لتقييم تشريعي لمردود تعديلات 2014 التي لم تحقق التأثير المرجو على مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي.
وأشار إسماعيل إلى أن التشوهات الإدارية التي عانت منها الهيئة كانت من أبرز التحديات، مؤكدًا أن تحويلها إلى كيان اقتصادي سيمكنها من إقامة شراكات استثمارية وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية باستخدام الأقمار الصناعية والمسوح الحديثة، بما يعزز من جاذبية مصر للاستثمار التعديني.
اقرأ كمان: جولة ميدانية لرئيس مصلحة الجمارك في ميناءي الإسكندرية والدخيلة
وأوضح أن القانون يمنح الهيئة دورًا استراتيجيًا في وضع سياسة وطنية للصناعات التعدينية، ويتيح لها مرونة الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، كما يساهم في توحيد جهة الولاية على التصاريح والموافقات من خلال مجلس إدارة يمثل فيه الجهات الحكومية، وهو ما يسهم في تسريع المشروعات التعدينية.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير للقانون رغم عدم تقديمه من قبل الوزارة يمثل سابقة إيجابية تعكس الرغبة في الإصلاح الحقيقي دون حسابات تقليدية، وأشار إلى أهمية إتاحة الفرصة للهيئة للدخول في مشروعات تصنيع محلي للخامات لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديرها كمواد خام، وأوضح أن القطاع قادر خلال ثلاث سنوات على رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 5%، وربما 10%.
كما شدد السلاب على أهمية تحديث قواعد البيانات الجيولوجية والاقتصادية، لما لذلك من دور محوري في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري وتحفيز المشاريع الصناعية المرتبطة بالتعدين.
بدورها، أكدت المهندسة هدى منصور أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يُعد رسالة طمأنة وثقة حقيقية للمستثمرين، مشيرة إلى أن اختيار شركة “أنجلو جولد أشانتي” للاستثمار في مصر جاء بعد دراسة مقارنة مع دول أخرى، وأن القرار النهائي بالاستثمار تم العام الماضي في ضوء رؤية إيجابية تبنتها الدولة.
وأشادت بزيارة رئيس مجلس الوزراء لمنجم السكري، وتفاعل وزير البترول مع المستثمرين، مؤكدة أن العقد الجديد للاستغلال مع “أنجلو جولد” يُعد الأول من نوعه ويستند لأحدث المعايير العالمية، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة جديدة.
وأكدت أن التزام الدولة والبرلمان بسرعة إنهاء الإجراءات التشريعية الخاصة باتفاق استغلال الذهب مع الشركة يعكس جدية الحكومة، ويشكل رسالة مشجعة للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق المصري.