شهدت مصر ارتفاعًا في حجم الدين الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث زاد الدين بمقدار 1.596 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 156.689 مليار دولار، مقارنة بـ155.093 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، مما يشير إلى زيادة طفيفة تبلغ حوالي 1%.
من نفس التصنيف: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025
تعريف الدين الخارجي ودوره في الاقتصاد المصري
الدين الخارجي يُعرف بأنه القروض التي تستدينها الدولة من دول أخرى أو مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بهدف تمويل مشروعات تنموية أو سد العجز في الموازنة العامة، وتتوزع هذه القروض بين الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك الحكومية وقطاعات أخرى.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه القروض إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة النمو، إلا أن ارتفاع الدين الخارجي يبقى أحد التحديات الاقتصادية الأساسية التي تواجه البلاد، حيث يتطلب إدارة حذرة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
مقال مقترح: هل سيكون 10 يونيو موعد صرف مرتبات يونيو 2025؟ تبكير كبير في المواعيد
تحديات وسلبيات زيادة الدين الخارجي
يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة في الدين الخارجي قد تفرض عبئًا ماليًا على الموازنة العامة نتيجة زيادة مدفوعات الفوائد والأقساط، كما قد يحد الدين المرتفع من قدرة الدولة على تخصيص الموارد لبرامج تنموية أخرى، ويؤثر سلبًا على السيادة الاقتصادية للدولة، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
فضلاً عن ذلك، قد تُجبر الدول المقترضة على قبول شروط مالية صارمة من الجهات المقرضة، تتضمن غالبًا تطبيق إصلاحات اقتصادية قد تكون مؤلمة أو غير شعبية.
تحليل حركة الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد الدين الخارجي لمصر تقلبات خلال العام المالي الماضي والربع الأول من العام الحالي، حيث انخفض الدين الخارجي بحوالي 14 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023/2024، وهو انخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى تسوية ديون مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتفاقية رأس الحكمة، التي تضمنت سداد 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية.
كما ساهمت تدفقات مالية أخرى بقيمة 24 مليار دولار في تقليص حجم الدين الخارجي، مما منح البلاد فرصة لخفض الضغوط المالية المرتبطة بالديون.
تفصيل نوعي للديون الخارجية
توزعت الزيادة الأخيرة في الدين الخارجي بين الديون قصيرة وطويلة الأجل، حيث ارتفعت الديون قصيرة الأجل بنحو 1.64 مليار دولار، وهي قروض تُستخدم عادة لتغطية احتياجات مالية مؤقتة مثل شراء السلع والخدمات.
كما سجلت الديون طويلة الأجل زيادة طفيفة قدرها 678 مليون دولار، وتُستخدم هذه القروض عادة في تمويل مشروعات تنموية كبيرة مثل البنية التحتية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الزيادة الأكبر في الدين الخارجي جاءت تحت بند “قطاعات أخرى” بقيمة 1.7 مليار دولار، دون توضيح تفصيلي لطبيعة هذه القطاعات.