“التخطيط” تنظم برنامج تدريب لدول أفريقية لنقل الخبرات المصرية

“التخطيط” تنظم برنامجًا تدريبيًا لـ3 دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في مجال الاستزراع السمكي والأمن الغذائي.

“التخطيط” تنظم برنامج تدريب لدول أفريقية لنقل الخبرات المصرية
“التخطيط” تنظم برنامج تدريب لدول أفريقية لنقل الخبرات المصرية

عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على إعداد برنامج تدريبي متميز يهدف إلى نقل الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي إلى الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الإسلامي للتنمية، ويأتي هذا في إطار استراتيجية الوزارة لدعم التعاون “جنوب–جنوب”، وتعزيز التكامل بين شركاء التنمية بهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويل والدعم الفني.

تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وكذلك التعاون الثلاثي، استنادًا إلى الشراكات الوثيقة مع المؤسسات الدولية، حيث تم التنسيق لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية المختلفة إلى الدول النامية في قارة أفريقيا، وأكدت أن العديد من المشروعات التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية أصبحت نماذج رائدة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التعاون بين بلدان الجنوب يعزز من آليات تبادل المعرفة والخبرات، مما يمثل وسيلة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نظمت بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلستين رفيعتي المستوى حول “منصة إشبيلية للعمل” وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.

شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين من الحكومات وشركاء التنمية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، مثل ضيق الحيز المالي المتاح وارتفاع أعباء الديون، فضلاً عن التهديدات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية.

التعاون متعدد الأطراف

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، وأشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم.