رئيس الرقابة المالية يشارك في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن ضمن فعاليات “يوم مصر” بالمملكة المتحدة.
اقرأ كمان: إسرائيل تستهدف حقول الغاز الإيرانية في تصعيد خطير ينذر بحرب طاقة
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن، وذلك في إطار فعاليات “يوم مصر” التي تستضيفها المملكة المتحدة، حيث كان ضمن وفد رسمي في بعثة أعمال نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، تحت عنوان “العصر الجديد لمصر .. فرص الاستثمار”.
يضم الوفد أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.
تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري
من الجدير بالذكر، أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة أيضًا على تأسيس شركة صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك تأسيس شركة ناوي شيرز لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
مع إضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لغرضها الأصلي، وكذلك لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بإضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة للغرض الأصلي.
من نفس التصنيف: سعر الدولار يتقلب مقابل الجنيه المصري في تعاملات 6 يوليو 2025
كما وافقت اللجنة أيضًا على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة المسؤولة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في هذا المجال، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضًا تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي قد تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.