شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية، بما في ذلك القمح، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي – كافي، وذلك بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى مصر.
مقال مقترح: منال عوض تستعرض جهود مبادرة صوتك مسموع منذ بدايتها حتى يونيو 2025
وقّع البروتوكول الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
مقال له علاقة: شكلنا لجنة لدراسة كيفية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في أفريقيا
وأشار فاروق إلى الدور الفعال الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم تطوير الميكنة الزراعية وتعزيز استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسّنة، باعتبارها عناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة صغار ومتوسطي المزارعين على الصمود، مؤكدًا أن هذا التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
وأعرب الوزير عن تطلعه للتطوير المستمر للتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشروعات المشتركة.
وتحدثت السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروع، من بينها برنامج كافي المنفذ عبر التعاون الإيطالي، وكشريك استراتيجي، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في جهودها لضمان نظم غذائية مستدامة وأغذية عالية الجودة ومتاحة للجميع.
وأشار السفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي، إلى أن إيطاليا تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وفي إطار خطة ماتي (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، أكد على مواصلة دعم الحكومة المصرية من خلال تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وضمان الأمن الغذائي.
صرّح الدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة، أن مذكرة التفاهم تمثل محطة هامة في مسار التعاون المتواصل بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تطوير البنية التحتية لقطاع القمح في مصر، من خلال توفير آلات زراعية حديثة، وتحديث معامل تربية القمح، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي
ومن جهته، أشار الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى وجود تكليفات صارمة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من كافة التمويلات والدعم ليتم صرفها في تنفيذ أهداف المشروع وأهداف التنمية المستدامة في مناطق التنفيذ، معربًا عن خالص تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع الزراعة المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية
وأشار إلى أن هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليًا من خلال الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع، فضلاً عن تعاون مستمر ليس في قطاع الزراعة فقط بل في كافة المجالات المرتبطة، ومن بينها التنمية الريفية في محافظات الصعيد والمناطق النائية، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ أهداف المشروع وفقًا للتكليفات الصادرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ الهدف الرئيسي لهذا المشروع، وهو محاولة مساعدة قطاع الزراعة في تبني التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين والإرشاد والإنتاج الحيواني ومراكز التلقيح الاصطناعي ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة والجهات التابعة، خاصة في محافظات التنفيذ.
يحدد بروتوكول التعاون أدوار ومسؤوليات كل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر.
يُذكر أن برنامج كافي، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية، كما يعمل البرنامج على الحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من الفاقد في الحبوب من خلال التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.