في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالتواصل الفعال مع مجتمع المستثمرين الدوليين، قام أحمد كجوك، وزير المالية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن العريقة، ليعلن بدء فعاليات «يوم مصر»، حيث أكد أن «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا».
ممكن يعجبك: البورصة تفقد 36 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس
وخلال كلمته في المناسبة، أشار كجوك إلى أن مصر تطلق عبر بورصة لندن مسارًا جديدًا تحت شعار «الثقة والشراكة واليقين»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، كما أبدى التزام الحكومة بالتواصل المستمر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصرية.
بيئة الاستثمار
وأضاف وزير المالية أن بيئة الاستثمار في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث بدأ القطاع الخاص يتبوأ دور القيادة في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى النتائج المتميزة التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، والتي تمثلت في تسجيل فائض أولي كبير، وارتفاع معدلات النمو والتصدير.
وتوجه كجوك بكلمة للمستثمرين الدوليين قائلاً: «معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري»
تأسيس عدد من شركات التمويل والاستثمار العقاري
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها على تأسيس عدة شركات في مجال الاستثمار العقاري والتمويل، منها شركة صندوق استثمار «صقر العقاري» وشركة «ناوي شيرز» للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركات متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
شوف كمان: فرص عمل جديدة برواتب مرتفعة في قطاع التصنيع الغذائي
كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة «قرضي» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وترخيص شركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين» مع إضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وكذلك لشركة «إرادة» لتمويل المشروعات متناهية الصغر مع إضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة.
توفيق أوضاع
وفي خطوة مهمة أخرى، وافقت اللجنة على توفيق أوضاع كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى الترخيص لها بمزاولة النشاط، وكذلك التعامل في طلبات إضافة الأنشطة وتغيير مظلة القانون.