تبدأ الحكومة المصرية رسميًا في تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، بعد انتهاء فترة إعداد اللوائح التنفيذية ومراجعة بنود القانون من قبل الجهات المختصة.
ممكن يعجبك: الرئيس السيسي يستقبل وفد رجال الأعمال الأمريكيين في المنتدى الاقتصادي
وأكدت وزارة العمل أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب العمل والعمال، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون على عدد من التعديلات الجوهرية، أبرزها إلزام المنشآت بإبرام عقود عمل موحدة، وتوفير تأمين اجتماعي وصحي للعمالة غير المنتظمة، وتحديد حد أدنى للأجور يتم مراجعته سنويًا، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسوية المنازعات العمالية، كما يُلزم القانون أصحاب العمل بإنشاء لجان نقابية داخل المنشآت الكبرى لضمان التمثيل العمالي.
وفي هذا السياق، صرّح مصدر مسؤول بالوزارة أن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل موعد التطبيق الرسمي، لتوضيح آليات التنفيذ وضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف، مضيفًا أن الوزارة ستطلق حملات توعية بالمحافظات خلال شهري يوليو وأغسطس لشرح مواد القانون لأصحاب الأعمال والعمال.
مقال مقترح: النقل تطالب المواطنين بالالتزام بقواعد عبور المزلقانات في حملة “سلامتك تهمنا”
ويُعد القانون الجديد أحد مخرجات الحوار المجتمعي الذي شاركت فيه النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، في محاولة لصياغة منظومة عمل حديثة تدعم مناخ الاستثمار وتحمي حقوق العاملين في الوقت نفسه.
في سياق آخر، أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية نحو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال ندوة توعوية مهمة نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة السيد كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، حيث حاضر في الندوة المستشار القانوني لوزير العمل، السيد إيهاب عبد العاطي.
شدد الوزير جبران على أن القانون الجديد حظي بمصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإجراء “تشاور اجتماعي” مكثف شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وأوضح الوزير أن العمل بهذا القانون سيبدأ رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة.
تشريع متوازن يراعي المتغيرات الدولية والمحلية
أشار الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد صُمم خصيصًا ليواكب أنماط العمل الحديثة والمتغيرة، ويتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)، مما يُعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في مصر، وفي الوقت نفسه، يضمن القانون المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية التي تلتزم بها مصر.