شهد منتدى مصر الدولي للتعدين 2025، في نسخته الرابعة، توقيع اتفاق مبدئي بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أتون ريسورسيز إنك (المعروفة سابقًا باسم ألكسندر نوبيا)، بهدف دراسة تعديل اتفاقية التزام منطقة «أبو مروات» التعدينية، التي تقع في الصحراء الشرقية.
اقرأ كمان: أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 يونيو 2025، عز يتخطى 40 ألف جنيه
يأتي هذا الاتفاق في إطار سعي الدولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع التعدين ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
مقال له علاقة: المركزي يعيد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه بدءًا من اليوم
وقع الاتفاق كل من المهندس ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، بينما وقع من جانب شركة أتون، الرئيس التنفيذي تونّو فاك، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، خلال فعاليات المنتدى الذي يعكس التوجه الوطني لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة التعدين.
توسيع أعمال البحث والاستكشاف
تنص الاتفاقية على تمكين شركة “أتون” من زيادة استثماراتها داخل منطقة الامتياز بمنطقة «أبو مروات»، وذلك عبر تعديل البنود القانونية والتعاقدية بما يعزز قدرة الشركة على توسيع أعمال البحث والاستكشاف، واستغلال الموارد المعدنية مثل الذهب والنحاس والزنك.
يأتي هذا التطور كخطوة مهمة لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من ثرواتها المعدنية، ويدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
تحديث منظومة التعدين
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين الوزارة والشركات العالمية العاملة في القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تحديث منظومة التعدين وتحسين التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي.
تُعد منطقة «أبو مروات» من أبرز مناطق الامتياز التعديني في مصر، حيث تحتوي على احتياطيات كبيرة من الذهب والخامات المعدنية المصاحبة، وحصلت شركة “أتون” على أول رخصة تعدين تجاري في الموقع منذ عام 2020، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.
تعكس هذه الاتفاقية الالتزام الحكومي بتوفير مناخ استثماري جاذب، والعمل على تسهيل عمليات البحث والتنقيب والاستخراج، في ظل توجه مصر نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الموارد الطبيعية في الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن هذا الاتفاق يأتي بعد توقيع خطاب نوايا في مارس الماضي خلال فعاليات الجمعة المصرية البريطانية للأعمال بلندن، حيث تم الاتفاق على تطوير بنود الاتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في قطاع التعدين المصري.