اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم إطلاعه على قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يوافق على عدد من طلبات تخصيص الأراضي لصالح شركات استثمارية، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاستثمار العقاري المتنوع.
من نفس التصنيف: استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات 6 يوليو 2025 وعيار 21 بسعر كم؟
تخصيص قطع أراضٍ في عدد من المدن الجديدة
شمل القرار تخصيص قطع أراضٍ في مجموعة من المدن الجديدة، مثل: ناصر الجديدة، القاهرة الجديدة، بني سويف الجديدة، برج العرب الجديدة، المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، دمياط الجديدة، 15 مايو، الشيخ زايد، والعاشر من رمضان.
اقرأ كمان: أسعار فائدة قروض التعليم في 4 بنوك بمصر مع التفاصيل
ووفقًا لما تم عرضه على مجلس الوزراء، فإن التخصيص يهدف إلى تنفيذ أنشطة متنوعة تشمل:
• أنشطة سكنية وعمرانية مختلطة
• مشروعات تجارية وإدارية
• أنشطة ثقافية وترفيهية وفندقية
• منشآت طبية وصحية
• مناطق صناعية وخدمية
• معارض ومراكز صيانة وخدمة سيارات وورش حرفية
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسات الدولة التي تهدف إلى:
• جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة
• تنشيط السوق العقارية في المدن الجديدة
• توفير فرص عمل من خلال تنوع الأنشطة الاستثمارية
• دعم خطط التوسع العمراني المتكامل وفقًا لرؤية مصر 2030.
البيع بالدولار من خارج مصر
أكدت مصادر مطلعة أن البيع بالدولار من خارج مصر يسهم في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي، خاصة مع تزايد إقبال الشركات العربية والأجنبية على الدخول في مشروعاتتنموية في مصر، كما أشار المجلس إلى أن جميع المشروعات المزمع تنفيذها ستخضع لاشتراطات وضوابط التنمية العمرانية المعتمدة، وسيتم توقيع العقود مع المطورين وفقًا للقواعد المعمول بها، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الحكومة لاستغلال الأصول غير المستغلة، وتوظيفها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المدن الذكية ومجتمعات الجيل الرابع.
تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلزام شركات التطوير العقاري بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي إعلانات تخص مشروعاتها العقارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على السوق وحماية حقوق المشترين.
الحصول على موافقة مسبقة قبل الإعلان عن مشروعاتها
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاشتراطات الجديدة تتضمن أيضًا إضافة رمز الاستجابة السريعة “QR كود” في جميع الإعلانات، بحيث يحتوي الكود على البيانات الرسمية للمشروع، مثل القرار الوزاري، الموافقات الحكومية، الموقع، المساحة، وموقف التراخيص.