التقى الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، اليوم بأنور القحطاني، المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة، حيث تناول اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة في المرحلة المقبلة.
مواضيع مشابهة: بنك QNB مصر وEBRD يطلقان برنامجًا لدعم المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة
التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري
وقد أشار “الشريف” إلى أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى التطلع لأن تكون السعودية الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.
الاستثمار في مصر استثمارًا مجديًا للغاية
كما أضاف أنور القحطاني أن رجال الأعمال السعوديين يعتبرون الاستثمار في مصر استثمارًا مجديًا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات السعودية المدرجة في السجل التجاري بمصر نحو 8002 شركة، وبالنسبة للقطاع السياحي، فقد بلغ عدد زوار المملكة العربية السعودية إلى مصر نحو مليون و200 ألف زائر هذا العام، حيث سجلت الرحلات الجوية بين البلدين نحو 101 رحلة جوية، مشيدًا بالاستثمارات المصرية في السعودية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام السابقة.
التعاقد مع الشركات المصرية
هذا وقد أكد القحطاني على ارتفاع عدد طلبات كبرى الشركات السعودية للتعاقد مع الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والبناء والتشييد، وذلك في ظل مشروعات البنية التحتية الكبرى والتطور الذي تشهده المملكة، كما تسعى العديد من الشركات من الجانبين للعمل في مجالات إعادة التصدير من البلدين إلى دول أخرى، خاصة في ظل دخول كل منهما في عدد من الاتفاقيات التجارية.
مواضيع مشابهة: أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في 95 لتر
الجدير بالذكر، أن الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، عقد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي إدارة شؤون الدول الإفريقية ورؤساء المكاتب التجارية المصرية المعتمدين في القارة، وذلك ضمن تحركات استراتيجية تستهدف تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الأسواق الإفريقية.
تقييم شامل لجهود دعم الصادرات إلى إفريقيا
ركز الاجتماع على مراجعة وتقييم الدور الذي تلعبه المكاتب التجارية في دعم وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى متابعة مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، وجاء هذا التحرك في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وضرورة الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية كأداة لدفع النمو التجاري الإقليمي.