شاركت غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم في اجتماع رفيع المستوى مع ممثلي بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، وذلك ضمن زيارتها الحالية للعاصمة لندن.
مقال له علاقة: أيمن العشري يحذر من حملات التشكيك ويؤكد أن وعي المصريين هو خط الدفاع الأول
وجود البنك في مصر يمثل خطوة مهمة
وأشارت غادة نور إلى اهتمام ودعم الوزارة الكامل لبنك ستاندرد تشارترد، حيث أكدت أن وجود البنك في مصر يعد خطوة هامة تدعم الاقتصاد المصري، نظرًا لخبرته العالمية وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
التعاون المثمر بين بنك ستاندرد تشارترد والحكومة المصرية
كما أعربت مساعد الوزير عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين بنك ستاندرد تشارترد والحكومة المصرية في مجالات متعددة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
مواضيع مشابهة: ودائع العملاء بالبنوك تصل إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير وفقاً للمركزي
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
الجدير بالذكر، أن الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، التقى اليوم أنور القحطاني المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة، حيث استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.
التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري
وأشار “الشريف” إلى أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، معربًا عن تطلعه لأن تكون السعودية الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.
الاستثمار في مصر استثمارًا مجديًا للغاية
كما أشار أنور القحطاني إلى أن رجال الأعمال السعوديين يعتبرون الاستثمار في مصر مجديًا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات السعودية المدرجة في السجل التجاري المصري نحو 8002 شركة، وبالنسبة للقطاع السياحي، فقد بلغ عدد الوافدين من المملكة العربية السعودية إلى مصر نحو مليون و200 ألف زائر هذا العام، مع وجود نحو 101 رحلة جوية بين البلدين، مشيدًا بالاستثمارات المصرية في السعودية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.
التعاقد مع الشركات المصرية
هذا وقد أكد على ارتفاع عدد طلبات كبرى الشركات السعودية للتعاقد مع الشركات المصرية في مجالات المقاولات والبناء والتشييد، في ظل المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، كما تسعى العديد من الشركات من الجانبين للعمل في مجالات إعادة التصدير بين البلدين إلى دول أخرى، خاصة في ظل دخول كل منهما في عدد من الاتفاقيات التجارية.