موجة استثمار جديدة في الذهب..شركات كندية تخطط لإنشاء مصنع بـ60 مليون دولار واستكشاف مناجم واعدة في مصر.
مقال له علاقة: مصر تنضم لنادى الكبار بفضل طاقة الرياح في التحول الأخضر
أكدت مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الكندية المتخصصة في استكشاف وإنتاج الذهب تخطط لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب في مصر باستثمارات مبدئية تصل إلى 60 مليون دولار، هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار التعديني المصري، كما تمثل مؤشرًا على تزايد جاذبية السوق المصري في قطاع التعدين.
ووفقًا للمصادر، بدأت الشركة الكندية بالفعل في دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، كما تجري حاليًا مفاوضات مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن عدد من مناطق الامتياز الواعدة في الصحراء الشرقية.
تسعى الشركة لاستكشاف احتياطيات جديدة من الذهب والمعادن المصاحبة، باستخدام تقنيات حديثة في التنقيب والتحليل الجيولوجي، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
مصر تقترب من طفرة استثمارية جديدة في الذهب
وفي تعليق على هذه الخطوة، قال الخبير الجيولوجي الدكتور علي مسعود، أستاذ هندسة المناجم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن مصر تمتلك واحدة من أقدم حضارات التعدين في العالم، وهي الآن بصدد إعادة اكتشاف ثرواتها المعدنية من جديد.
وأضاف مسعود، في تصريح خاص لنيوز رووم، أن الموقع الجغرافي لمصر وتنوع التكوينات الجيولوجية في مناطق مثل وادي العلاقي وأبو مروات وحمش يجعلها من أغنى المناطق بالذهب في شمال إفريقيا، لكن تحولها إلى مركز إقليمي لتصنيع الذهب يتطلب استثمارات نوعية مثل هذه المشروعات التي تقدمها الشركات الكندية.
وأشار إلى أن مصنعًا باستثمارات 60 مليون دولار يمكن أن يكون نواة لسلسلة مشروعات أخرى في مجال الاستخراج والمعالجة والتصنيع، مما يدعم تشغيل العمالة المحلية ونقل الخبرات الأجنبية.
مكاسب متعددة على المدى القصير والطويل
من جانبه، أكد د. سيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لنيوز رووم، أن دخول شركات كبرى لإنشاء مصانع للذهب داخل مصر يحقق عدة فوائد استراتيجية للاقتصاد الوطني، على رأسها تقليل الاعتماد على تصدير الذهب الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي.
وقال خضر، إن المصنع المزمع إنشاؤه لا يمثل فقط ضخ عملة صعبة واستثمارات مباشرة، بل يُحدث تأثيرًا غير مباشر يتمثل في تنشيط سلاسل التوريد المحلية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإيرادات الضريبية، فضلًا عن ترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
وأضاف أن توجه الدولة نحو الشراكة مع كيانات عالمية متخصصة يدعم استدامة الاستثمار التعديني ويُعيد تموضع مصر على خريطة الذهب العالمية كمركز إنتاج وتصنيع، لا مجرد بلد مصدر للخامات.
بيئة تشريعية أكثر جاذبية
وكانت وزارة البترول قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يتيح نموذجًا استثماريًا أكثر مرونة وتنافسية، ما أدى إلى دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري، من بينها شركات من كندا وأستراليا وإنجلترا.
شوف كمان: حماية الأرواح أولوية قصوى ورشة عمل لمواجهة حوادث الحفر بجوار خطوط الغاز
وفي ظل هذا الإطار التشريعي، شهدت مصر طرح عدد من المزايدات العالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعكس تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين الدوليين تجاه قطاع التعدين المصري.