أظهرت وثائق قضائية أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى أراضيها بعد تسريب بياناتهم الشخصية، مما جعلهم عرضة لتهديدات من حركة “طالبان” التي استعادت السيطرة على أفغانستان في عام 2021، وفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
مقال مقترح: إسرائيل تقود الشرق الأوسط نحو “كارثة كاملة” بهجومها على إيران في تركيا
تسريب معلوماتهم الحساسة
وكشفت الوثائق أن الحكومة البريطانية السابقة، التي كانت تحت قيادة المحافظين، أعدت خطة لتأمين نقل آلاف الأشخاص بتكلفة تقدر بملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، خشية استهدافهم من “طالبان” بعد تسريب معلوماتهم الحساسة.
وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قدّم اعتذارًا علنيًا أمام البرلمان عن هذا التسريب الذي طال بعض أعضاء البرلمان وضباطًا كبارًا دعموا طلبات إجلاء جنود أفغان عملوا مع الجيش البريطاني وعائلاتهم، حيث قال هيلي: “ما كان يجب لهذا التسريب الخطر أن يحدث، ورغم أنه وقع خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنني أعتذر بصدق لكل من تعرضت بياناته للخطر”
وأوضح هيلي أن نحو 4500 شخص من المتضررين إما وصلوا بالفعل إلى بريطانيا أو في طريقهم إليها، بكلفة تقارب 400 مليون جنيه إسترليني (536 مليون دولار)، وأكد أن التسريب لن يؤثر على سياسة قبول اللاجئين الجدد من أفغانستان.
تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا
وتزامن الكشف عن الواقعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا وصعود حزب “الإصلاح” اليميني المعارض للهجرة في استطلاعات الرأي.
وبحسب الوثائق، لعبت بريطانيا دورًا بارزًا في العمليات العسكرية بأفغانستان منذ تدخلها عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر وحتى 2014، وتواجه الحكومة حاليًا دعاوى قضائية من المتضررين من التسريب، مما قد يضاعف كلفة الفضيحة.
وكشفت مراجعة مستقلة، طلبتها وزارة الدفاع ونُشرت مؤخرًا، أن أكثر من 16 ألف أفغاني نُقلوا إلى بريطانيا منذ مايو 2025 بعد تسرب البيانات، حيث تبين أن قاعدة البيانات تحتوي على معلومات شخصية لما يقرب من 33 ألف متقدم للجوء مع عائلاتهم.
وتعود الواقعة إلى أوائل 2022، حين تم نشر البيانات بالخطأ، لكن وزارة الدفاع لم تكتشف الاختراق إلا في أغسطس 2023، بعد تداول أجزاء من المعلومات عبر “فيسبوك”، مما دفع الحكومة لاستصدار أمر قضائي لمنع الكشف العلني عنه، حفاظًا على سلامة المتضررين.
ممكن يعجبك: «عراقجي» يثير الشكوك مرة أخرى حول مصير اليورانيوم المخصب ومكان اختبائه
فيما أطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتخبة حديثًا، مراجعة شاملة للواقعة، حيث توصلت إلى أن “طالبان” لا تزال تشكل خطرًا في أفغانستان، لكن الأدلة على شنها حملة انتقامية ممن ظهروا في التسريب تبقى محدودة.