في إطار تنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة المصرية الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني، الموقعة بين حكومتي مصر واليونان، وتماشيًا مع توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود والتواصل، شهد ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا بين ممثلي تنفيذ الاتفاقية من الجانبين، حيث تم تقييم المرحلة السابقة من التنفيذ، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة.
ممكن يعجبك: رئيس مركز قوص يقود حملة لضبط المخالفين في شوارع المدينة
وأكد الجانب اليوناني حرصه على الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي اليوناني من العمالة الموسمية، بينما أكد الجانب المصري التزامه بتوفير العمالة الوطنية المؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على آلية تعاون جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في تحسين التنسيق الفني والإداري بين الجانبين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتنظيم سفر العمالة، بما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل اليوناني في الوقت المناسب، ويعزز من فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في القطاع الزراعي.
شارك في الاجتماع من الجانب اليوناني كريستوس جياناكاكيس، مسؤول الاتصال بالاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية، كاترينا ليارماكوبولو من الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية، وميخائيل كوسميديس، رئيس إدارة سياسات الهجرة بوزارة الهجرة واللجوء.
كما حضر اللقاء من وزارة العمل المصرية رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود. مظهر سيد مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، وحسام السعدوي، باحث أول بالإدارة العامة للتشغيل، وأشرف رسمي باحث أول بالإدارة العامة للتمثيل الخارجي.
في سياق متصل، تبدأ الحكومة المصرية رسميًا في تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، بعد انتهاء فترة إعداد اللوائح التنفيذية ومراجعة بنود القانون من قبل الجهات المختصة.
مقال مقترح: جمال عبدالرحيم يتحدث عن حريق رمسيس ويشير إلى عدم استفادتنا من الدروس السابقة على مدار 35 عاماً
وأكدت وزارة العمل أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب العمل والعمال، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون على عدد من التعديلات الجوهرية، أبرزها إلزام المنشآت بإبرام عقود عمل موحدة، وتوفير تأمين اجتماعي وصحي للعمالة غير المنتظمة، وتحديد حد أدنى للأجور يتم مراجعته سنويًا، وتسهيل إجراءات تسوية المنازعات العمالية، كما يُلزم القانون أصحاب العمل بإنشاء لجان نقابية داخل المنشآت الكبرى لضمان التمثيل العمالي.