بينما تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لبناء مدن الجيل الرابع وتوسيع الرقعة العمرانية الحديثة، تظل قضية العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط تمثل تحديًا خطيرًا، بل تُعتبر “قنابل موقوتة” تهدد حياة آلاف المواطنين في قلب المدن القديمة والمناطق الشعبية بمختلف المحافظات، هذه المباني التي تتآكل بفعل الزمن والإهمال تحتاج إلى تدخل عاجل لتفادي كوارث محتملة.
مقال مقترح: البابا تواضروس يرسم 8 أساقفة في ذكرى رحلة العائلة المقدسة وفقًا لمصادر
أرقام مقلقة وتحديات في الحصر الشامل
تشير أحدث التقديرات الصادرة عن جهات رسمية وخبراء في التخطيط العمراني إلى أرقام صادمة بشأن حجم هذه المشكلة على مستوى الجمهورية، ورغم صعوبة الحصول على حصر دقيق ومُحدّث باستمرار نظرًا لضخامة الثروة العقارية في مصر، التي تتجاوز 43 مليون عقار، والطبيعة الديناميكية لهذه المشكلة، إلا أن التقديرات تكشف عن واقع مقلق:
إجمالي العقارات الآيلة للسقوط يُظهر وجود ما يقرب من 97 ألفًا و535 عقارًا آيلًا للسقوط في جميع المحافظات، بينما تتحدث بعض التقديرات الأخرى عن تجاوز العدد 120 ألف عقار، تتركز المشكلة بشكل أكبر في عدد من المحافظات التي تتميز بكثافة عمرانية قديمة أو ذات طبيعة تاريخية، وتُعد الإسكندرية من أبرز المحافظات التي تعاني من هذه الأزمات، حيث تشير بعض التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 26 ألف عقار آيل للسقوط بها، وقد دفعت خطورة الوضع رئيس الوزراء مؤخرًا لتوجيه ببدء مشروع عاجل لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان هذه العقارات بالإسكندرية.
كما تسجل محافظات أخرى أرقامًا كبيرة، منها:
المنيا: حوالي 10424 عقارًا متهالكًا،
سوهاج: ما يقرب من 7370 عقارًا،
اقرأ كمان: رابط فعّال للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة الآن
الدقهلية: حوالي 7095 عقارًا،
توضح هذه الأرقام، رغم كونها تقديرات وليست حصرًا شاملاً ودقيقًا لكل محافظة على حدة، مدى تفاقم المشكلة وتركيزها في مناطق بعينها.
تداعيات خطيرة وحلول ضرورية
لا تقتصر تداعيات وجود العقارات المتهالكة على تشويه المظهر الحضاري للمدن أو المساهمة في انتشار العشوائيات، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، حيث تتكرر حوادث الانهيار، مخلفةً وراءها ضحايا ومصابين، ويتفق الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة، منها وضع معيار زمني للعقارات (مثلاً 70 عامًا)، بحيث يتم تقييمها بعد هذه المدة لاتخاذ قرار بالهدم أو التدعيم، وتأسيس صندوق لدعم تمويل عمليات التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط (إزالة أو تدعيم) وتقديم حلول بديلة للسكان.