قال الدكتور نزار نزال، المختص في الشؤون الإسرائيلية، إن استقالة لجنة التحقيق تُعتبر خطوة مهمة في مجال العمل الحقوقي الدولي، لكنها لا تعني غياب الرقابة بشكل كامل، بل تُبرز الحاجة المستمرة للمتابعة والرقابة.
مقال مقترح: حماس توضح رؤيتها بشأن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
وأوضح نزار نزال في تصريح خاص لموقع خبر صحأن المسؤولية الآن تقع على عاتق المجتمع الدولي لتشكيل بدائل فعالة، مشيرًا إلى أن هذه البدائل، رغم أنها قد لا تؤدي نفس الغرض، إلا أنها تظل قائمة وتلعب دورًا حيويًا في رصد وتوثيق الانتهاكات.
بدائل اللجنة
وأشار نزال إلى أن من بين هذه البدائل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يزال يعمل ويصدر تقارير دورية حول الوضع في غزة، مؤكدًا أنه يمتلك طواقم ميدانية وتقارير موثقة، رغم أنه ليس اللجنة الرسمية للتحقيق.
ممكن يعجبك: لقاء محمد بن زايد بالشرع خطوة حاسمة لدعم سوريا وفقاً لأنور قرقاش
وأضاف أن هناك منظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، ولجنة الصليب الأحمر، تعمل على توثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مما يعكس التزام هذه المنظمات بالعدالة.
كما لفت إلى أهمية دور محكمة الجنايات الدولية، خاصة بعد زيارة المدعي العام كريم خان إلى المنطقة وفتحه تحقيقًا رسميًا، مشددًا على أهمية ما يقدمه الصحفيون والناشطون في الميدان من توثيق للحقائق عبر الكاميرات والتقارير الصحفية.
وشدد نزال على أن الاستقالات تُعتبر تغييبًا لعين رسمية كانت تراقب الحقيقة، لكن هذا لا يعني غياب الجسم الرقابي بالكامل، مؤكدًا أن عينا من عيون الحقيقة قد أُطفئت بفعل هذه الاستقالة، إلا أن الحقيقة لا يمكن تغييبها كليًا.
واعتبر أن هذه الاستقالات تُعتبر خبرًا سارًا لإسرائيل، لكنها تُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تشكيل لجنة جديدة، أو إسناد مهام اللجنة السابقة إلى منظمات أخرى بهدف الاستمرار في توثيق الجرائم الإسرائيلية، مضيفًا: “لا أعتقد أن الحقيقة ستغيب بغياب هذه اللجنة عن عملها.”
من هم المستقيلون؟
شملت الاستقالة كلًا من:
نفي بيلاي، رئيسة اللجنة، والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
كريس سيدوتي، خبير دولي في القانون وحقوق الإنسان.
ميلون كوثاري، مقرّر سابق معني بالسكن اللائق.
وقالت بيلاي إنها ستغادر اللجنة رسميًا في 3 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أسباب شخصية تتعلق بالحالة الصحية والتقدم في السن، بينما صرّح سيدوتي وكوثاري بأن “الوقت قد حان لتجديد قيادة اللجنة”، مما يؤكد أن القرار نابع من اعتبارات داخلية لا تؤثر على موضوعية عملهم.
لجنة مثيرة للجدل منذ التأسيس
تأسست اللجنة عام 2021 بناءً على قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ورغم ما أظهرته من مواقف تدين الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، لم تسلم اللجنة من اتهامات بالتحيّز ضد إسرائيل، التي رفضت التعاون معها بشكل رسمي، وهو ما أدى إلى تأليب بعض الدول الغربية – وعلى رأسها الولايات المتحدة – ضد اللجنة وآليات عملها.