بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو..
مقال مقترح: وزير الصناعة والنقل ي inaugurates مصنع الرضوان الدولي للصناعات الهندسية
أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر ذاته، وذلك للعاملين الذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع منح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا استدعت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مضاعفة هذا الأجر.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، كلما كان ذلك ممكنًا، تحقيقًا للأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
كما أصدرت وزارة العمل اليوم الخميس “الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025” بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، والذي ينص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، مع التأكيد على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها في مواقع العمل المختلفة.
وبهذه المناسبة، يهنئ وزير العمل الشعب المصري وعمال مصر، الذين يمثلون قاطرة التنمية، بهذه الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يُعيدها على البلاد بالخير والتقدم والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
في سياق آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر نفسه، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز جهود الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا استقرار مؤشرات الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتحقيق خطوات ملموسة في مجالات الطاقة والإسكان والصحة.
مواضيع مشابهة: وزير الأوقاف بالسويس يؤكد أهمية تحديث الخطاب الديني وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح
شهد المؤتمر الصحفي الأسبوعي عددًا من التصريحات البارزة، منها خفض معدلات التضخم، وتوقيع اتفاقيات تنقيب عن الذهب، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، والتي نستعرضها في التقرير التالي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام التضخم انخفضت إلى 14.4% مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 16.5%، مما يؤكد استقرار الأمور، موضحًا أن هناك توافرًا للسلع في الأسواق.