في خطوة قضائية بارزة ضد جماعة الإخوان في الأردن، أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، اليوم الخميس، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، مما أدى إلى إبطاله بشكل فوري.
اقرأ كمان: صور توضح الدمار الواسع الناتج عن أعنف الغارات الإسرائيلية على العاصمة طهران
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية والأمنية المتزايدة ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي كانت قد سيطرت على مجلس النقابة قبل حله في عام 2020.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، فإن الحكم صدر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية، في خطوة يراها المراقبون تعكس توجهًا رسميًا نحو تقليص ما تبقى من نفوذ الجماعة في المؤسسات المهنية والنقابية.
تضييق قانوني ومالي مستمر
جاء هذا القرار القضائي في وقت تتسارع فيه الإجراءات الحكومية تجاه الجماعة، التي اعتُبرت منذ عام 2020 غير قانونية بعد قرار محكمة التمييز بإلغاء ترخيصها، حيث تشمل هذه الإجراءات تتبعات مالية وأمنية طالت جمعيات وشركات يُعتقد أنها تعمل كواجهات لأنشطة الجماعة.
خلال الأسابيع الماضية، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا حظر أنشطة الجماعة بشكل كامل، وسط تحركات لفحص أرصدتها المالية وأصولها العقارية، وملاحقة الحسابات البنكية التي يُشتبه بأنها مخصصة لتمويل نشاطات غير قانونية.
ممكن يعجبك: قطر تطلب من قادة حماس تسليم أسلحتهم الشخصية لإنهاء الحرب
شبكة مالية سرية تتجاوز 40 مليون دولار
وكشفت تقارير أمنية أن الجماعة أدارت في السنوات الأخيرة شبكة مالية ضخمة ومعقدة، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 30 مليون دينار أردني (ما يعادل نحو 42 مليون دولار)، حيث جرى توظيف جزء كبير منها في أنشطة سياسية وتمويل خلايا داخلية، قبل أن يتم تفكيكها لاحقًا.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة لجأت إلى وسائل تمويل غير قانونية، شملت جمع تبرعات دون تصريح، وتحويل أرباح استثمارات مشبوهة، بالإضافة إلى اشتراكات منتظمة من الأعضاء والمناصرين.
استغلال الأزمات الإقليمية لأغراض داخلية
بينت الوثائق الرسمية أن الجماعة استغلت الأوضاع الإنسانية في غزة كغطاء لجمع التبرعات، دون تنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم تحويل جزء من هذه الأموال لشراء عقارات في الخارج أو دعم أنشطة غير مشروعة، وبعضها سُجّل بأسماء أفراد مقربين من الجماعة أو شركات صورية.
عمليات أمنية وتفكيك خلايا داخلية
وفي عملية أمنية نوعية نفذتها الأجهزة المختصة في أبريل الماضي، تم ضبط أكثر من 4 ملايين دينار أردني كانت مخبأة في منازل ومستودعات في شمال عمّان، بعد معلومات عن مخطط لزعزعة الأمن الوطني، وأسفرت الحملة عن توقيف 11 شخصًا واستدعاء آخرين، بالإضافة إلى فرض كفالات مالية على عدد منهم.
وكشفت التحقيقات عن اعتماد الجماعة على أكثر من 40 شعبة غير مرخصة تعمل تحت مظلة حزب سياسي لجمع التبرعات، إلى جانب أساليب علنية عبر تقديم مساعدات عبر جهات رسمية، لكنها لم تصرح إلا بجزء بسيط من إجمالي ما تم جمعه، لا يتجاوز 1%.
وأكدت الجهات الأمنية أن الجماعة اعتمدت دورة مالية مغلقة تقوم على التهريب اليدوي وتحويل الأموال عبر مكاتب صرافة، مما يسهل إخفاء مصادر التمويل ويعقّد تتبعها.
تصنيع صواريخ وتدريبات عسكرية
وفي تطور أثار صدمة داخل الأوساط السياسية والأمنية، أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيك خلية مرتبطة بالجماعة كانت تعمل على تصنيع صواريخ وأسلحة داخل الأردن، وتخضع لتدريبات في الخارج، مما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار قرار نهائي بحظر الجماعة وتصنيف نشاطها كمهدد مباشر للاستقرار الداخلي.
وأكدت التحقيقات أن الإخوان استخدمت أحياء سكنية مكتظة في العاصمة كغطاء اجتماعي لتمويه أنشطتها، بينما كانت تدير شبكات التمويل والتدريب خارج هذا الإطار.