أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تقدر حجم الاستثمارات بأكثر من 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع يضم حوالي 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، وتساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تحقق صادرات تُقدر بحوالي 11 مليار دولار.
شوف كمان: سعر الذهب يحقق مفاجأة كبيرة في بداية تعاملات اليوم الاثنين 21/7/2025
جاء ذلك خلال عرضه التقديمي “تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية”، في احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء.
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030
كما أوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يُعتبر مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، نظرًا لدوره في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الغرفة أن الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء والمحفزة لنمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العامين الماضيين، مثمنًا جهود وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال معالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، عبر إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والضريبية خلال الأشهر الستة الماضية.
تطور الإجراءات التنظيمية
وأوضح أن تطور الإجراءات التنظيمية استند إلى ستة محاور أساسية تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي
وأضاف أن القواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعتبر من أهم الأطر التنظيمية المؤثرة في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذلك التشريعات والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الغرفة حاضرة بقوة وتشارك بفعالية في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع.
ممكن يعجبك: أسعار اللحوم اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بعد عيد الأضحى
كما أشار إلى أن تطور القوانين والقرارات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء في مصر جاء نتيجة تبنّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنهج علمي وتشاركي مع القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود لوائح فنية مهمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة، ومن أبرزها: اللوائح الفنية للمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء
ونوّه إلى جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة استنادًا إلى مرجعيات علمية وخطوات سباقة، مشيرًا إلى إصدار وتحديث 43 مواصفة خلال عام 2025.
كما أوضح أن هذه الجهود المشتركة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أثمرت عن العديد من الآثار الإيجابية، ومن أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد 8 مصانع مصرية، وهو ما يعكس التطور في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويعزز ثقة المستهلكين العالميين في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع بالصناعات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد أخضر وإنتاج يتوافق مع معايير البيئة والاستدامة.
واختتم الجزايرلي بأن تطوير الإطار التنظيمي هو استثمار مباشر لتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.