عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا مساء أول من أمس، برئاسة نائب رئيس اللجنة التنفيذية، حيث تم تناول عدة ملفات سياسية وتنظيمية حساسة، في مقدمتها التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وملف أموال المقاصة المحتجزة، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والتهديدات القانونية التي تواجه المنظمة.
مقال له علاقة: هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف العاصمة الإيرانية طهران
دورة جديدة للمجلس الوطني
وذكر الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن اللجنة استمعت في بداية الاجتماع إلى تقرير مفصل قدّمه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، حول الجهود المبذولة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني في موعد أقصاه نهاية العام 2025، استنادًا إلى القانون المعتمد للمجلس الذي يحدد عدد أعضائه بـ350 عضوًا، منهم 200 من داخل الوطن و150 من الخارج.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعاً لبحث ملفات سياسية وتنظيمية.
رام الله – عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا مساء أمس الأول، برئاسة نائب رئيس اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، حيث ناقشت مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية الهامة، وفي مقدمتها التحضيرات….
ممكن يعجبك: انتخابات الشيوخ 2025 في آسيا وفتح صناديق الاقتراع ببكين وكوالالمبور وكوريا
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl).
واتخذت اللجنة قرارًا بتشكيل لجنة تحضيرية يرأسها رئيس المجلس الوطني، وتضم ممثلين عن اللجنة التنفيذية وفصائل العمل الوطني والمنظمات الشعبية والمجتمع المدني، إلى جانب شخصيات من الجاليات الفلسطينية في الخارج، بهدف التنسيق والإعداد الأمثل لعقد الدورة المرتقبة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث تسعى منظمة التحرير لتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة تفعيل دور المجلس الوطني في ظل الظروف الراهنة، ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار السياسي والتنظيمي بما يضمن الحقوق الوطنية لشعب فلسطين.
الشيخ: نواجه حملة إسرائيلية سياسية ومالية وقانونية ونرد بتفعيل المؤسسات الوطنية
وأردف حسين الشيخ: “كما استعرضت اللجنة تقارير حول الاتصالات التي أجرتها القيادة الفلسطينية مع عدة أطراف عربية ودولية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات خطيرة تشمل مصادرة الأراضي، وعمليات التهجير القسري، والاقتحامات المتكررة، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية”
وتابع: “أكدت اللجنة ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي المكثف من أجل استعادة هذه الأموال، ورفض سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطة الوطنية نحو الانهيار، مشددة على مطالبة الولايات المتحدة وفرنسا بتحمل مسؤولياتهما والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن المستحقات الفلسطينية”
وأكمل: “ناقشت اللجنة كذلك ملف الدعاوى القضائية المقامة ضد منظمة التحرير من قبل جهات إسرائيلية، وقررت تشكيل لجنة خاصة من أعضائها لمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع الفريق القانوني المعتمد لدى المنظمة، وفي الشأن التنظيمي، تناول الاجتماع مشروع اللائحة الداخلية للجنة التنفيذية، وتم تشكيل لجنة داخلية لدراسة المقترحات المقدّمة بشأنها، على أن تُعرض الصيغة النهائية في الاجتماع المقبل لإقرارها رسميًا”
الشيخ: نُعيد ضبط أوضاع الهلال الأحمر بالقدس وفق الأنظمة والقانون
وأردف نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ: “وفي ملف الأسرى، وجّهت اللجنة تحية اعتزاز وفخر إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، داعية جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى إحياء اليوم العالمي لمناصرة الأسرى، والتحرك على كافة المستويات القانونية والإنسانية لحشد الدعم الدولي لقضيتهم، والمطالبة بتوفير الحماية لهم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني”
واختتم تغريدته: “كما شددت اللجنة التنفيذية على أهمية تعزيز صمود المواطنين في وجه هجمات المستوطنين، ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية في القرى والمخيمات والمزارع للتصدي لمحاولات التهجير القسري وسياسات الاستيطان، واختُتم الاجتماع بعرض تقرير خاص عن أوضاع فرع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس، قدمته اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف، حيث تقررت سلسلة من الإجراءات لضمان عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الداخلية للجمعية”