أفادت د. حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، بأن هناك تقديرات تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 4% في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع السياسة التي اتبعتها الدولة سابقًا، لكن التحديات الاقتصادية الحالية تضع عقبات كبيرة أمام هذا السيناريو.
من نفس التصنيف: عضو اتحاد الصناعات: تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة إنتاج المصانع
التضخم والمخاطر الجيوسياسية
وأوضحت أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والأنشطة التكميلية، وبالتالي ينعكس على الأسعار وحياة المواطنين، مما يضع صانع القرار في موقف صعب بين الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي، الذي يعد أكبر مصدر تمويل للدولة عبر البنوك، وبين خفض الفائدة لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار.
شوف كمان: المنتدى الاقتصادي المصري الصربي يعكس توجه الدولة نحو الشراكات الاستراتيجية
كما أشارت إلى أن هناك توصيات واضحة من صندوق النقد الدولي بضرورة التمهل في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، لتفادي أزمات محتملة قد تنجم عن تراجع إقبال المواطنين على شهادات الادخار، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الدولة، خصوصًا بالنسبة لكبار السن الذين يعتمدون على عوائدها لمواجهة أعباء المعيشة.
ولفتت د. رمسيس إلى أن الوضع الجيوسياسي الإقليمي، وما يشهده من توترات في عدة مناطق، يزيد من حذر صانع القرار، مؤكدة أن أي خفض للفائدة إذا حدث، سيكون بشكل تدريجي وبوتيرة متأنية للغاية، مع مراعاة الظروف الداخلية والخارجية.
وأضافت أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى غالبية المصريين يجعل الاعتماد الأكبر لا يزال على أدوات الادخار التقليدية مثل البنوك أو الذهب، حيث لا تتجاوز نسبة المستثمرين في البورصة 10%، مما يحد من قدرة السوق على جذب المدخرات في ظل تقلبات غير محسوبة.
الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية
من جانبه، قال عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يعكس نهجًا حذرًا في ظل الضغوط السياسية الخارجية والتوترات التجارية، وأضاف حسنين في تصريح لـ نيوز رووم، أن الفيدرالي يتبع سياسة الانتظار (wait and see) لقياس تأثير الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يوفر للفيدرالي مرونة أكبر قبل اتخاذ خطوات ضبط مستقبلية للسياسة النقدية.
خطط الفيدرالي في المستقبل القريب
وفيما يتعلق بالتوجهات القادمة، أوضح فاعلون في الأسواق أن الفيدرالي وضع احتمالين أمامه، إما خفض محدود لأسعار الفائدة (50-75 نقطة أساس) خلال الشهور المقبلة إذا استمر التضخم في التراجع، أو التريث والإبقاء على السياسات الحالية في حال ارتفعت ضغوط الأسعار أو ضعف التعافي الاقتصادي.