في إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد 2025/2026، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار العمل بنظام معلمي الحصة داخل المدارس الحكومية، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية التي تحددها كل إدارة تعليمية على مستوى المحافظات، في ظل استمرار وجود نسب عجز في بعض التخصصات الدراسية.
مقال له علاقة: رئيس الوزراء يواصل متابعة تسهيل إجراءات شراء الأجانب للعقارات في مصر
وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع معلمي الحصة المؤقتين، مشيرًا إلى أن الإدارات التعليمية ستقوم بتجديد التعاقد مع المعلمين الذين أثبتوا كفاءة والتزامًا خلال الفترات السابقة، مع مراعاة التوازن بين عدد الحصص والتكلفة المالية المتاحة لكل إدارة.
شوف كمان: هل ستعود بوابة خوفو لاستقبال الزوار بعد إعلان المينا هاوس؟
حلًا مؤقتًا
وأوضح المصدر أن نظام الحصة لا يزال يمثل حلًا مؤقتًا لتقليل الفجوة بين أعداد المعلمين الفعليين والاحتياج الحقيقي داخل المدارس، خاصة في المواد التي تشهد نقصًا حادًا مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
وأضاف المصدر أن الوزارة شرعت مؤخرًا في توزيع دفعة جديدة من المعلمين الناجحين في مسابقة التعاقد التي جرت مؤخرًا، بعد إتمام كافة الإجراءات التنظيمية من فحص وتدقيق وتدريب المعلمين قبل تسلمهم مهامهم رسميًا.
بيانات الحصر الدقيقة
وأشار إلى أن التوزيع يتم بناءً على بيانات الحصر الدقيقة للاحتياجات داخل كل مدرسة وإدارة تعليمية، وذلك تحت إشراف المديريات التعليمية لضمان العدالة في التوزيع وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في مختلف المحافظات والمراحل التعليمية.
وأكد المصدر أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تثبيت الكوادر المؤهلة عبر المسابقات الرسمية وبين الاستفادة من مرونة نظام الحصة كحل سريع لتغطية العجز، وهو ما يسهم في استقرار العملية التعليمية ويضمن استمرار سيرها دون تعطيل أو تراجع في جودة التعليم.
وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت تعميمات واضحة بعدم الاستغناء عن أي معلم حصة مؤهل إلا بعد التأكد من سد العجز بالكامل، حرصًا على استقرار الدراسة وعدم التأثير على مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
تحديات عدة تواجه منظومة التعليم
تأتي هذه الخطوات في ظل تحديات عدة تواجه منظومة التعليم، أبرزها نقص الكوادر المؤهلة في بعض التخصصات الحيوية، وتزايد أعداد الطلبة، ما يفرض على الوزارة الاستمرار في استخدام حلول مؤقتة كمعلمي الحصة، إلى حين استكمال التعاقدات وتثبيت المعلمين الجدد ضمن أطر قانونية واضحة.
وفي الختام، تعكس هذه الإجراءات حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان استمرارية العملية التعليمية بجودة وكفاءة، مع العمل على سد العجز التدريجي عبر خطط مدروسة تضع مصلحة الطلاب والتعليم في المقام الأول.