أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 490 محضرًا متنوعًا خلال الحملات التموينية التي استهدفت المخابز البلدية والأسواق في المراكز والأحياء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق، حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
مقال له علاقة: محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 73.1%
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها بالمراكز والأحياء، وبالتعاون مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، مما أسفر عن تحرير 490 محضرًا متنوعًا، حيث تم ضبط منشأة تقوم بتصنيع عصير مجهول المصدر يحتوي على 888 زجاجة عصير، و500 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و35 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 2880 باكو بسكويت بدون فواتير، وضبط 1500 عبوة لوليتا مجهولة المصدر، وتاجر تمويني تصرف في 333 كيلو سكر و248 زجاجة زيت و100 كيس مكرونة و102 علبة جبنة.
اقرأ كمان: موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 وكيفية الحصول عليها
وأضاف المحافظ أنه تم تحرير محضر تصرف في 900 لتر سولار لمحطة وقود، ومحضر تجميع 900 لتر سولار لمحطة وقود أخرى، ومحضر تصرف في 250 أسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز، وضبط 17 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتحرير 23 محضر غلق تجار تموينيين، و9 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص، و4 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.
وأشار المحافظ إلى ما أسفرت عنه تلك الحملات في مجال المخابز، حيث تم تحرير 419 محضرًا للمخابز البلدية، ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وأكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية، لتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية، بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية، وحماية صحة وحقوق المواطنين.