تمكنت قوات الحماية المدنية في قنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في الحشائش أسفل كوبرى الشيخ يونس على الطريق الزراعي السريع، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من النجدة حول نشوب الحريق، وعليه انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة عليه قبل أن يمتد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الحادث وكشف ملابساته.
شوف كمان: 8 قرارات هامة لمجلس الوزراء بعد اجتماع صباح اليوم الأربعاء
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، حيث شدد على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز وزيادة نسب التنفيذ.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
شدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
مقال له علاقة: كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرها الدولي السنوي
الإجراءات القانونية
وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
في ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.