أظهر تحقيق موسع أجراه مشروع شفافية التكنولوجيا، أن منصتي “إكس” و”واتساب” أصبحتا بالفعل “مراكز رقمية نشطة” لتجارة الأسلحة، حيث تشمل هذه الصفقات أسلحة تتعلق بميليشيا الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى أسلحة أمريكية الصنع، مع فشل واضح من الشركتين في فرض سياسات فعالة لمكافحة التهريب على منصاتهما.

ممكن يعجبك: شخصيات مميزة في عرض “البؤساء” بكينيدي مع لفت أنظار ترامب وزوجته
ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، تم رصد 130 حسابًا نشطًا على “إكس” في اليمن، تعلن بشكل صريح عن بيع أسلحة متنوعة، مثل بنادق عالية القدرة، قاذفات قنابل يدوية، وأسلحة عسكرية متطورة، وأكد التحقيق أن معظم هذه الحسابات تنشط من العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها الحوثيون منذ حوالي عقد.
أسلحة أمريكية في قلب السوق السوداء
من المثير للقلق أن بعض الأسلحة المعروضة تحمل علامات واضحة تثبت ملكيتها للحكومة الأمريكية، ورغم عدم توضيح الحسابات كيفية حصولها على هذه الأسلحة، فإن التحقيق يشير إلى أن مصدرها المحتمل يعود إلى الأسلحة التي تُركت خلال الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان عام 2021، والتي يُعتقد أنها تستخدم لتمويل نشاطات الحوثيين، في تحدٍ واضح لاستقرار المنطقة.
واتساب وتيليجرام.. أدوات سرية للبيع والشراء
لم تتوقف تجارة الأسلحة عند “إكس”، بل توسعت لتشمل تطبيقات مشفرة مثل واتساب وتيليجرام، حيث يستخدمها البائعون لتنسيق الصفقات بشكل مباشر مع المشترين، مما يعوق عملية الرقابة ويشكل تحديًا إضافيًا للأجهزة الأمنية وشركات التقنية.
وعلى الرغم من أن كلًا من “إكس” و”واتساب” لديهما سياسات رسمية تحظر بيع الأسلحة النارية، إلا أن التحقيق يبرز إخفاقهما في تطبيق هذه السياسات بفاعلية، حيث استمرت الإعلانات العلنية عن الأسلحة على “إكس”، بينما زعمت “ميتا” أن الرسائل المشفرة على واتساب تحول دون المراقبة المباشرة، في وقت كانت فيه ملفات تعريف الحسابات وصور الكتالوجات واضحة ومنتهكة للمعايير.
مواضيع مشابهة: سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي الزعيم الكوري الشمالي لتعزيز الشراكة العسكرية
كما كشف التحقيق أن العديد من تجار الأسلحة ربطوا حساباتهم التجارية على واتساب بحسابات على فيسبوك وإنستجرام، في خرق مباشر لسياسات ميتا، التي تحظر مثل هذه الأنشطة، ومع ذلك، استمرت هذه الحسابات في العمل بحرية لعدة أشهر دون رصد أو إغلاق، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جدية ميتا في تنفيذ إرشاداتها.
الفوضى الرقمية تُغذي النزاعات
في ظل هذا الواقع، يشير تقرير مشروع الشفافية إلى أن تقاعس شركات التكنولوجيا الكبرى عن ضبط منصاتها يجعلها جزءًا من أزمة عالمية حقيقية، تسهل وصول الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة وتُهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.