تقدم تصنيف مصر، 9 مراكز عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت خلال 5 أشهر من 2025، حيث ارتفع الترتيب من المركز الـ 80 في ديسمبر ٢٠٢٤ إلى المركز 71 عالميًا في مايو ٢٠٢٥.
مواضيع مشابهة: مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم 24 مايو 2025
حققت مصر إنجازًا جديدًا في تصنيف سرعة الإنترنت الثابت عالميًا، بصعودها مركزين خلال شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير “Speedtest” الصادر عن شركة Ookla، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى خدمات الإنترنت وتوسّع البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووفق المؤشر العالمي، ارتفع ترتيب مصر إلى المركز 71 عالميًا، مقارنة بالمركز 73 في أبريل الماضي، مع تسجيل متوسط سرعة وصل إلى 88.16 ميجابت في الثانية، مستفيدة من جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير الشبكات، لا سيما عبر نشر الألياف الضوئية ضمن مشروع “حياة كريمة” لتحسين جودة الإنترنت في المناطق الريفية.
تفوق على دول إقليمية وتحسن مستمر.
جاء هذا التقدم ليضع مصر في موقع متقدم على مستوى القارة الأفريقية، حيث حافظت على صدارتها كأعلى دولة أفريقية في سرعة الإنترنت الثابت، متجاوزة دولًا مثل سلطنة عمان، المكسيك، وأوكرانيا، ويعكس هذا الأداء التراكمي نتائج الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية.
تغييرات في التصنيف العالمي.
على الصعيد الدولي، طرأت بعض التغييرات على الترتيب، حيث تراجعت الإمارات إلى المركز الثالث بسرعة بلغت 314.49 ميجابت في الثانية، بينما قفزت فرنسا إلى المركز الثاني بـ315.38 ميجابت، في حين حافظت سنغافورة على الصدارة بسرعة بلغت 372.02 ميجابت في الثانية.
استراتيجية رقمية متكاملة وتحول شامل.
اقرأ كمان: وزير الكهرباء يناقش سبل التعاون مع وفد بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي
يأتي تحسن ترتيب مصر في إطار استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي، تنفذها الحكومة عبر تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، وشهد القطاع خلال النصف الأول من عام 2025 نقلة نوعية، شملت تحسين سرعات الخدمة، وتوسيع التغطية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بالتعاون مع الشركات الأربعة العاملة في السوق المصري، وتحت إشراف وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
قطاع الاتصالات يواصل الصدارة في النمو الاقتصادي.
وفق مؤشرات رسمية، حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على موقعه كأعلى القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، بمعدل سنوي بلغ 16%، مدفوعًا بمشروعات التحول الرقمي وتوسيع البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في دعم قطاعات الدولة كافة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني في العصر الرقمي.