شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث بدأت التداولات عند 3355 دولارًا، ثم تراجعت تدريجيًا لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 3312 دولارًا صباح الخميس، ورغم محاولاتها المتكررة للارتفاع إلى مشارف 3375 دولارًا، إلا أنها لم تتمكن من تجاوز هذا الحاجز الفني.
مقال له علاقة: صعود البورصة بفضل الأسهم العقارية بعد خفض الفائدة مع توقعات مكاسب من خبير
وكانت أبرز محفزات تحرك الأسعار خلال الأسبوع:
الأربعاء: شهدت الأسعار صعودًا مفاجئًا إلى 3363 دولارًا، بسبب شائعات حول استقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، لكنها تراجعت بعد صدور نفي رسمي.
الجمعة: دفعت بيانات إيجابية عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة الذهب للتراجع إلى 3350 دولارًا، رغم ارتفاعه في الجلسات الآسيوية والأوروبية إلى 3360 دولارًا.
البيئة السياسية والنقدية تزيد من تعقيد المشهد:
تأثرت أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل، أبرزها تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف حول استقلالية السياسة النقدية، إثر أنباء عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدال رئيس الفيدرالي جيروم باول، ورغم النفي الرسمي لاحقًا، فإن هذه التصريحات قد تضعف ثقة الأسواق في حيادية القرار النقدي الأمريكي، مما يزيد الميل نحو الذهب كملاذ آمن، وفي هذا السياق، عبّر عضو الفيدرالي الأمريكي كريس والر عن دعمه لخفض الفائدة في يوليو، مدفوعًا بتباطؤ بيانات التوظيف، ورغم ذلك، تشير توقعات الأسواق إلى خفض محدود لا يتجاوز 45 نقطة أساس خلال 2025، مما قلل من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم في بيئة عوائد مرتفعة.
شوف كمان: جمعية الخبراء تكشف عن 5 ميزات في تعديلات قانون الضريبة العقارية
تراجع في توقعات التضخم يعيد بعض التوازن:
أظهرت بيانات استطلاع جامعة ميشيجان لشهر يوليو تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل من 4% إلى 3.6%، وعلى المدى القصير من 5% إلى 4.4%، مما يمنح الفيدرالي هامشًا أوسع للمناورة دون الحاجة الملحة لخفض سريع في أسعار الفائدة، ورغم الأداء الإيجابي للذهب منذ بداية العام، تبقى تحركاته مشروطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومواقف الفيدرالي تجاه الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، بينما تشكل التصريحات السياسية ضغطًا على الدولار، فإنها تدعم الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل ضعف الثقة بالمؤسسات النقدية، وفي هذا السياق، تترقب الأسواق المالية عددًا من المؤشرات والفعاليات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي من شأنها أن تؤثر على قرارات المستثمرين وتوجهات البنوك المركزية، وفي مقدمتها تصريحات رئيس الفيدرالي وقرارات السياسة النقدية الأوروبية.
الثلاثاء: يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة افتتاحية في فعالية تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وسط ترقب لتلميحات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
الأربعاء: تصدر بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، وهي مؤشر مهم على نشاط سوق العقارات وثقة المستهلكين.
الخميس: يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت الفائدة، كما تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، وبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي الصادر عن S&P، والذي يقيس النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة.
الجمعة: تصدر بيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في أمريكا، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق الشركات وتوقعات النمو.