أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزير البيئة مؤقتًا، عن اعتزازها بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليفها بقيادة ملف البيئة إلى جانب مهامها الحالية.
شوف كمان: “السمسمية” تحكي التاريخ.. قصة عم ميدا وفن صناعة الآلة الموسيقية في الإسماعيلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الثقة تمثل حافزًا لبذل أقصى الجهود من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على جميع الأصعدة.
استكمال مسيرة النجاح
مؤكدة على استكمال مسيرة النجاح التي شهدها الملف البيئي في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحفاظ على البيئة يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعزز دور مصر المتنامي إقليميًا ودوليًا في مجالات البيئة وتحديات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأكدت أن إدارة الملف البيئي ستكون مكملة لمهام منصبها في التنمية المحلية، لافتة إلى التعاون المستمر في ملفات مشتركة مثل إدارة المخلفات ومشروعات شركاء التنمية الدوليين، على رأسها مشروع تطهير مصرف كيتشنر، معربة عن عزمها على البناء على النجاحات السابقة.
وثمنت وزيرة التنمية المحلية الجهود التي بذلتها الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة الملف البيئي خلال الفترة الماضية، متمنية لها التوفيق في منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ممكن يعجبك: ندوة عن كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى
واختتمت بالقول إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على قيادة العمل المناخي على المستوى المحلي، وتعزيز دور المحليات في القضايا البيئية والملفات ذات الصلة.
محفز رئيسى للتطوير والإرتقاء
في سياق متصل أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن امتنانها العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى طالما كانت قوة دافعة ومحفز رئيسى لتطوير والإرتقاء بالعمل البيئى فى مصر، وركيزة أساسية لتحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لتغير المناخ، وتطوير البنية التحتية البيئية.
وذلك بعد ما تقدمت بإستقالتها نظرا لتعيينها كأمينة تنفيذية للإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأضافت أن التعاون الوثيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية ساهم في إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية، لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية إرتباطا بعملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات ذات أولوية وطنية، من بينها إدارة المخلفات، وجودة الهواء، وصون التنوع البيولوجي، وغيرها من الملفات البيئية الهامة.