أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناعة التأمين في مصر تشهد تطوراً ملحوظاً، مشيراً إلى أن هناك نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين بعد إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة هامة لتعزيز شفافية وكفاءة السوق، وضمان حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

اقرأ كمان: عودة إمدادات الغاز تدريجياً إلى القطاعات الصناعية بدءاً من اليوم في قطاع البترول
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، مع ممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بحضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين، وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، وشارك في الجلسة أيضاً غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة.
وكان اللقاء جزءًا من الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن، تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، حيث شهدت الفعالية حضوراً لافتاً من ممثلي شركة Jefferies العالمية، التي تعد من أبرز المؤسسات المالية المتخصصة في بنوك الاستثمار، وأسواق المال، والاستشارات المالية.
كما شهدت الفعالية أيضاً حضور غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من ممثلي مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين، وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود مصر لتعزيز صورتها كوجهة استثمارية واعدة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقوانين الجديدة التي تهدف إلى توفير بيئة تشريعية محفزة للنمو الاقتصادي، مثل قانون التأمين الموحد الذي يسعى إلى تنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز دور شركات التأمين في الاقتصاد المصري.
مقال له علاقة: مصر والصين توقعان استراتيجية التعاون الإنمائي وبرنامج لمبادلة الديون لأول مرة
ويعكس اللقاء الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية بالتطورات الاقتصادية في مصر والفرص المتاحة للاستثمار، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التأمين والتمويل.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تطوير السوق المصري لتصبح من بين الأسواق المتقدمة في المنطقة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية ويعزز قدرة مصر على تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.