تُعتبر شركات الاستعلام الائتماني من العناصر الأساسية في نظام الإسكان الاجتماعي، حيث تعتمد وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عليها للتحقق من أهلية المتقدمين لحجز الشقق، وضمان استحقاقهم للوحدات السكنية المدعمة.
اقرأ كمان: وزير الاستثمار يزور عدة شركات في المنطقة الحرة بمدينة نصر
لكن ظهور حالات تلاعب وفساد بين بعض هذه الشركات يشكل تحديًا كبيرًا يهدد حقوق المواطنين، ويُعقّد جهود الدولة في توفير سكن ملائم للمستحقين.
فساد متربص بحق المواطن
في الآونة الأخيرة، شهدنا عددًا من الفضائح المرتبطة بشركات الاستعلامات الائتمانية التي تورطت في رشاوى وعمليات احتيال، حيث يتم تقديم معلومات مزورة أو التلاعب بنتائج الاستعلامات لصالح أشخاص غير مستحقين، مقابل مبالغ مالية تُدفع للسماسرة والعاملين في هذه الشركات، وهذا الفساد يُهدد بشكل مباشر أهداف المبادرات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية وإسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
آليات الصندوق لضمان حقوق المواطنين
يتابع صندوق الإسكان الاجتماعي هذه المخاطر بجدية، وقد وضع مجموعة من الإجراءات لضمان نزاهة عمليات الاستعلام، ومن بينها:
ممكن يعجبك: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات السبت
التعاقد مع شركات استعلام معتمدة
يختار الصندوق شركات استعلام موثوقة تخضع لرقابة صارمة، وتلتزم بمعايير الجودة والشفافية، مع إجراء مراجعة دورية لأداء هذه الشركات.
الفحص والتدقيق الداخلي
يتم إجراء تدقيق مستمر على بيانات الاستعلام ومطابقتها مع قواعد البيانات الحكومية المختلفة لضمان صحة المعلومات وعدم التلاعب.
نظام متابعة شكاوى المواطنين
يوفر الصندوق قنوات اتصال متعددة للمواطنين لتقديم شكاوى أو بلاغات في حال الاشتباه بأي مخالفة أو تلاعب في بيانات الاستعلام.
توقيع عقود قانونية صارمة
تُلزم شركات الاستعلام بالتقيد الكامل بالشروط والأحكام، مع فرض غرامات وعقوبات مشددة تصل إلى فسخ التعاقد في حال ثبوت الرشوة أو التلاعب.
دور الأجهزة الرقابية والقانونية
يتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي مع جهات إنفاذ القانون مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في هذه القضايا، ويعمل على إحالة أي مخالفات للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن ردع المخالفين وحماية حقوق المواطنين المستحقين.
أهمية التوعية والتثقيف المجتمعي
يؤكد الخبراء على أهمية توعية المواطنين بأهمية التقديم الرسمي المباشر، وعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة، إلى جانب التزامهم بالإبلاغ عن أي محاولات رشوة أو تلاعب، فهذا يعد خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات التي تهدد عدالة النظام.