مطلوب جذب استثمار صناعي وزراعي وسياحي في شعبة الأدوات الكهربائية برأس الحكمة

شعبة الأدوات الكهربائية: هناك حاجة ملحة لجذب استثمارات صناعية وزراعية وسياحية إلى منطقة رأس الحكمة

مطلوب جذب استثمار صناعي وزراعي وسياحي في شعبة الأدوات الكهربائية برأس الحكمة
مطلوب جذب استثمار صناعي وزراعي وسياحي في شعبة الأدوات الكهربائية برأس الحكمة

طالب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بضرورة تنفيذ خطة فعالة لجذب مستثمرين وكيانات اقتصادية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة إلى منطقة رأس الحكمة، حيث تُعتبر هذه القطاعات أساسية في دفع الدولة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة

أكد الجمل أن مشروع رأس الحكمة، الذي يُنفذ بالشراكة بين مصر والإمارات، يقدر حجمه الاستثماري بنحو 150 مليار دولار خلال فترة المشروع، ويُعتبر بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري، إذ يُعد الصفقة الأضخم في مجال الاستثمار المباشر بتاريخ مصر، مما يُشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُعتبر دليلاً على نجاح الحكومة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

يأتي هذا في ظل إعلان صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن توقعاته بأن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي سيجذب استثمارات أجنبية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026، كما يتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية إضافية بنفس القيمة خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.

أكد الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن الدولة المصرية نجحت من خلال الترويج الجماعي للاستثمار في إبراز قدراتها التنافسية، مما ساهم في تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

توقع ميشيل الجمل أن يُحدث المشروع طفرة كبيرة في قطاعي السياحة والاستثمار، كما يعزز التنمية المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية واهتمامه بالمرافق الذكية والصديقة للبيئة، كما توقع أن يُوفر المشروع آلاف فرص العمل في مجالات البناء والخدمات والسياحة، مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة دخل الأسر المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة.

أشار الجمل إلى أن مشروع رأس الحكمة يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز البنية التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع السياحي.