شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض سعر الطن بأكثر من 400 جنيه، وذلك مع زيادة المعروض المحلي من مواد البناء.
من نفس التصنيف: انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 48.50 في البنوك وما الأسباب وراء ذلك
أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية
سجل سعر الطن انخفاضًا بحوالي 400 جنيه، ليصل إلى مستوى قريب من 3693 جنيها، في ظل بدء ارتفاع المعروض المحلي من مواد البناء في الأسواق المصرية.
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية نقل البضائع، أن أسعار الحديد ومواد البناء في السوق المحلي تشهد استقرارًا خلال يوليو الجاري، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة لبعض المصانع التي عدلت أسعار منتجاتها تسليم أرض المصنع.
وأوضح الزيني في تصريحات صحفية لـ نيوز رووم، أن التحركات السعرية في الوقت الراهن تبدو غير مرجحة، رغم التطورات العالمية المتعلقة بقرارات الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، بما في ذلك دول مجموعة “بريكس”.
وأشار إلى أن تأثير هذه الرسوم على السوق المصري سيكون محدودًا، موضحًا أن هناك عوامل داخلية أكثر تأثيرًا، مثل تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل وأجور العمالة.
في المقابل، وجّه محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، انتقادات حادة لقانون حماية المنتج المحلي، معتبرًا أن تطبيقه تسبب في زيادات غير مبررة في أسعار الحديد والأسمنت، ما انعكس سلبًا على المواطنين وقطاع الإسكان.
وخلال استضافته في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، أشار مخيمر إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت أدى إلى قفزة مفاجئة في الأسعار، بلغت نحو 8 آلاف جنيه في سعر طن الحديد خلال 72 ساعة فقط من بدء تنفيذ القرار.
مقال مقترح: طرح 113 ألف شقة للإسكان الاجتماعي الثلاثاء المقبل بسعر 25 ألف جنيه
واعتبر أن مبررات الحكومة بشأن حماية الصناعة الوطنية لا تخدم سوى فئة محدودة من المنتجين، متهمًا بعض المصانع باستغلال غياب المنافسة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وقال: “القانون لا يحمي المستهلك، بل يخلق بيئة احتكارية لصالح عدد محدود من المنتجين”.
وانتقد مخيمر غياب آليات رقابية فعالة على سوق مواد البناء، معتبرًا أن هذا القصور أدى إلى تجاوز الأسعار للمعدلات العالمية، حيث أشار إلى أن سعر طن الحديد في مصر يزيد بنحو 14 ألف جنيه عن السعر العالمي، وهو فارق لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.