أنهت مصر وقطر اللمسات الأخيرة على مشروع سياحي ضخم تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي، حيث تم الاتفاق خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية متكاملة تمتد على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، وفقًا لمصادر مطلعة كما أفادت “اقتصاد الشرق”.
مواضيع مشابهة: مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت في طرح خاص
ويشمل المخطط العام الأولي للمشروع “منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة”، مما يعكس الطموحات الكبيرة في تطوير هذا الموقع السياحي.
تقع منطقة “علم الروم” شرق مدينة مرسى مطروح، وقد سُميت بهذا الاسم لوجود حصن روماني قديم فيها، وتُعتبر وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها الخلابة، حيث تفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
كما كانت قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، مما يعكس اهتمامها المتزايد بالسوق المصرية.
مقال له علاقة: إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص لتعزيز الاستثمار وتيسير خدمات السداد
حصة الحكومة من الإيرادات
أوضحت المصادر لـ “اقتصاد الشرق” أن المرحلة الأولى من المشروع ستشغل بين 20% و25% من إجمالي المساحة، مشيرة إلى أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل، حيث يشمل المبلغ المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار حق الانتفاع بالأرض بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة.
وأضافت المصادر أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح، مما يُعزز من آمال الحكومة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات.
يأتي هذا المشروع في وقت تُكثف فيه الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ضمن مساعيها لسد الفجوة التمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.