شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.
مقال له علاقة: قطع المياه عن قرية سنهور القبلية وتوابعها في الفيوم لمدة 10 ساعات
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب ارتفعت محليًا بنحو 5 جنيهات، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4655 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا ارتفاعًا بمقدار 17 دولارًا، لتصل إلى 3567 دولارًا
كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3990 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3104 جنيهات، في حين سجل الجنيه الذهب 37240 جنيهًا.
مقال له علاقة: خطوة جديدة في تنظيم العقارات باستخدام الرقم القومي الموحد
وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع طفيف بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4650 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% من 3355 إلى 3350 دولارًا
عززت عدة عوامل من مكاسب الذهب في بداية الأسبوع، أبرزها تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته خلال الشهر، بعد تصريحات تميل إلى التيسير أدلى بها كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر.
كما ساهمت التهديدات التجارية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
ورغم هذه الأجواء الداعمة، فإن المستثمرين يبدون حذرًا تجاه الدخول في رهانات شرائية قوية، خاصة في ظل تزايد الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، على خلفية مؤشرات تشير إلى انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى مستويات الأسعار الاستهلاكية، مما قد يمثل دعمًا إضافيًا للدولار، ويحد من مكاسب الذهب الذي لا يدر عائدًا
تتوقع الأسواق تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، تضع المزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، مما يقلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط في بيئة عوائد مرتفعة.
سجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، مما يعكس تفاؤلًا نسبيًا بشأن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما دعم الدولار نسبيًا وحد من مكاسب الذهب
وعلى الرغم من ذلك، فإن تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل (من 4% إلى 3.6%) والقصير (من 5% إلى 4.4%) يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون خفض فوري للفائدة، مما يعيد بعض التوازن لصورة المشهد.
تترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدد المسار المستقبلي للأسواق، وعلى رأسها كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في فعالية بواشنطن، يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل الجديدة، يوم الخميس، وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة، وهي مؤشر رئيسي على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات، يوم الجمعة.
رغم الدعم الفني والاقتصادي للذهب، إلا أن حركته ما تزال عرضية وتفتقر إلى زخم قوي لكسر مستويات المقاومة الحالية، وتظل الأعين مركزة على مستجدات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات النزاعات التجارية، وبيانات النمو العالمية، التي ستحسم اتجاه الذهب في الأجل القصير والمتوسط.