تعتبر الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل من المصطلحات الشائعة التي تزايد تداولها في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في عام 2022، وكان من بين هذه القرارات إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بالكامل والعودة إلى نظام مستندات التحصيل.
مقال مقترح: مصرع شخصين وإنقاذ 24 في غرق حفار بترول بخليج السويس
الكثير من المواطنين يجهلون الفرق بين «مستندات التحصيل» و«الاعتماد المستندي»، لذلك قام موقع «نيوز رووم» الإلكتروني بتسليط الضوء على الفروقات بين هذين المصطلحين في البنوك المصرية.
الاعتمادات المستندية
تُعرف الاعتمادات المستندية بأنها وسيلة تستخدم في عمليات الشراء من الخارج، حيث تضمن التزام كل من المستورد والمصدر تجاه الآخر، فالمصدر يلتزم بتسليم البضاعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، بينما يلتزم المستورد بدفع قيمة هذه البضاعة بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة، لذا يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك يغطي كامل قيمة الصفقة المتفق عليها مع المصدر، وعندما يتأكد البنك الوسيط من وصول الشحنة بالمواصفات المطلوبة يتم السداد للمصدر.
شوف كمان: طريقة تشغيل شبكة الجيل الخامس “5G” على هاتفك وأهم مزاياها بعد الإطلاق الرسمي
مستندات التحصيل
أما بالنسبة لمستندات التحصيل، فهي تعني أن يقوم المستورد بدفع جزء من قيمة الشحنة للمورد الأجنبي، وعند وصول الشحنة، تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يقوم المستورد بتحويل باقي قيمة الشحنة، ويكون التعامل بين المستورد والمصدر مباشرًا، بناءً على ثقة سابقة بين الطرفين، حيث يلعب البنك دور الوسيط لتحويل الأموال فقط.
لذا، تعتبر الاعتمادات المستندية أكثر دقة في ضمان جودة البضائع، إلا أنها تمثل ضغطًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إذ يتعين على المستورد الذي يرغب في الاستيراد تدبير قيمة الصفقة بالكامل مقدمًا وفتح اعتماد مستندي خاص بها لدى أحد البنوك.