بدأت الحكومة رسميًا تطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات اعتبارًا من أول يوليو الجاري، تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
مقال مقترح: رئيس الوزراء يعلق لأول مرة بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات المستحقة، بالإضافة إلى التوسع في برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات.
يتم تنفيذ هذه الحزمة المالية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تعطي الأولوية للعدالة الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية شاملة للطبقات العاملة والمتقاعدة، بالتوازي مع ضبط السياسات المالية لضمان استدامة الإنفاق العام.
وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للأجور تم رفعه إلى 7000 جنيه شهريًا للجميع، مع زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا.
بالحكومة
وتضمنت القرارات الحكومية أيضًا:
– علاوة دورية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
– علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
من نفس التصنيف: الكويت ومصر تسعيان لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
زيادات المعاشات وبرامج الدعم
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تم تطبيق زيادة قدرها 15% على قيمة المعاشات المستحقة، في خطوة تهدف إلى تحسين معيشة المتقاعدين.
كما تقرر رفع معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، استمرارًا لنهج الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو، مشيرة إلى أن صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ يوم 22 يوليو، مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.
مرتبات يوليو 2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة 1100 جنيه على الأقل لأدنى الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
كما أشار إلى اعتماد حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، ضمن حزمة تهدف إلى دعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن إجمالي المخصصات المالية للأجور في الموازنة العامة الجديدة يبلغ 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية 18.1%.
أكد كجوك أن هناك اعتمادات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة في قطاعات الصحة والتعليم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بجودة مناسبة، في إطار رؤية الدولة لتحسين الخدمات العامة وتوسيع قاعدة التشغيل.
موافقة نيابية على الزيادات
جاءت هذه الزيادات بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته التي عُقدت في 27 مايو الماضي، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسب العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.