شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، الاثنين 21 يوليو 2025، حيث جاءت هذه الزيادة مدعومة بتوقعات الأسواق حول احتمال تمديد قيود الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+”، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
اقرأ كمان: استثمارات دمياط تصل إلى 828 مليون جنيه للإسكان و3.1 مليار للنقل في خطة التنمية
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط
سجل خام برنت القياسي ارتفاعًا بنسبة 0.48% ليصل إلى حوالي 83.11 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.55% ليبلغ نحو 78.88 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا لبيانات منصة “ماركت ووتش”.
أسباب ارتفاع أسعار النفط
يأتي هذا الارتفاع على الرغم من الضغوط المستمرة الناتجة عن مخاوف ضعف الطلب، وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تشير البيانات الصناعية إلى وجود ضعف اقتصادي.
تتابع الأسواق عن كثب تطورات ملف الإمدادات، خاصة بعد إعلان روسيا عن خفض صادراتها من النفط خلال أغسطس، بالتزامن مع التزام السعودية بتمديد تخفيضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا، كما يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل لتحالف “أوبك+”، وسط مؤشرات على إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة لدعم الأسعار.
ممكن يعجبك: «تراجع غير متوقع».. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات 10/6/2025
على الجانب الآخر، لا تزال الأسواق تتأثر بارتفاع إنتاج النفط من الولايات المتحدة، حيث سجل إنتاج الخام الأمريكي مستوى قياسيًا بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لأحدث تقارير إدارة معلومات الطاقة.
يرى المحللون أن أسعار النفط قد تواجه تقلبات كبيرة خلال الأيام القادمة، في ظل تفاعل الأسواق مع مستجدات المعروض ومؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
الدولة تسير نحو اكتفاء غذائي نسبي ومواجهة للاحتكار
من جهة أخرى، أشار المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إلى أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي تمثل انطلاقة وطنية حقيقية نحو تأسيس رؤية استراتيجية شاملة، تضع المواطن في محور السياسات، مما يسهم في استقرار الأسواق، وتعزيز الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على معايير الجودة وسلامة الأغذية.
أوضح الشاهد أن التحرك المصري في هذا الملف يأتي وفق نهج متكامل يبدأ من القيادة السياسية، وينفذ عبر تنسيق حكومي نشط، وتنفيذ ميداني تشاركي بين الجهات الرقابية، والهيئات الإنتاجية، والغرف التجارية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية، التي تتطلب تخطيطًا مستقبليًا محكمًا واستعدادًا عاليًا.
الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
وأشار إلى أن التحركات الرئاسية تشمل عدة محاور مهمة، منها الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوسيع قاعدة الشراكات في مجال الاستيراد، بالإضافة إلى تفعيل البورصة السلعية للحد من التلاعب بالأسعار ومكافحة الاحتكار، لافتًا إلى أن جميع هذه الإجراءات تستهدف هدفًا واحدًا: حماية المواطن من اضطرابات الأسواق وضمان وفرة واستمرارية الإمدادات الغذائية
أضاف أن الرؤية لا تقتصر على تأمين السلع فقط، بل تمتد لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، وهو ما تتولاه الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال منظومة رقابية دقيقة تشمل التفتيش الفني والتسجيل والرقابة المستمرة، مما يسهم في رفع ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق.