أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية تدعو للتفاؤل وتعزز طموحاتنا للعام الحالي، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪، وبلغ ٤,٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
مقال مقترح: اتحاد الصناعات يؤكد أن المحاليل الطبية المصرية تتصدر صادرات الأدوية إلى أفريقيا
وأضاف كجوك، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي الذي يرأسه معتز رسلان، أن نمو الصناعة تجاوز 15٪ بعد عامين من التباطؤ، كما حققت السياحة نمواً قدره 17٪، واستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو مرتفع، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪، وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15٪.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
وأشار كجوك إلى أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة ويستحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي قدره 73٪.
كما ذكر وزير المالية أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، لضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، مشيرًا إلى أن معدل نمو الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35٪ دون أي زيادة في أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي من 1٪ دون أعباء أيضًا، مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، كما تلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة، وقمنا برد ٧.٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، بالإضافة إلى تقدم 70 ألف ممول طواعية للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة الذين ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، موضحًا أن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي ونستهدف تحسين جميع المؤشرات في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
شوف كمان: شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر بعد إلغاء القانون القديم