أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الدستور الدوائي المصري، الذي يضم أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، ويعكس هذا الإنجاز حوالي 90% من إجمالي المستهدف البالغ 3400 مونوجراف، والمقرر استكماله بنهاية عام 2025.
من نفس التصنيف: تكليف صندوق مصر السيادي بتطوير المقار الحكومية في القاهرة بعد نقلها للعاصمة
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لهيئة الدواء المصرية لترسيخ ريادة مصر في قطاع الصناعات الدوائية وتوطين المعرفة الدوائية وفق أسس علمية دقيقة.
يمثل هذا الإنجاز محطة فارقة تضع الدستور الدوائي المصري في مصاف دساتير الأدوية العالمية من حيث الحجم والمحتوى والمكانة العلمية، حيث يقارب في محتواه دستور الأدوية البريطاني الذي يضم نحو 4000 مونوجراف، ودستور الأدوية الأمريكي الذي يحتوي على حوالي 5000 مونوجراف، كما يتفوق على دستور الأدوية الأوروبي الذي يضم نحو 2900 مونوجراف.
يجسد هذا الإصدار انعكاسًا للتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وتعزيز تنافسية الدواء المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تأسيس مرجعية دوائية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية، حيث يُمثل إطلاق الدستور الدوائي المصري محطة تاريخية مهمة في مسيرة صناعة الدواء الوطني، إذ يعزز مفهوم السيادة الدوائية والمعرفية، ويمكّن الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على مواصفات دقيقة ومحدثة تتوافق مع طبيعة السوق المصري وتدعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية.
مقال له علاقة: مصرع وإصابة 4 أفراد نتيجة اصطدام موتوسيكل بتوك توك في قنا
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، وفتح آفاق واسعة للتعاون العلمي والتجاري مع الدول العربية والأفريقية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.