أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خططنا لإطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، وذلك لضمان الاستقرار واليقين والوضوح في الأمور الضريبية، مشيرًا إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35٪ دون زيادة في الأعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من 1٪ دون أعباء أيضًا، مما يبرز نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
مقال مقترح: البنك الأهلي المصري يوقف الشهادات الدولارية التي تمنح عائدًا بالجنيه
وأكد الوزير أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة للغاية، مما يدفعنا لتحقيق طموحات أكبر هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪، وبلغ ٤,٨ ٪ في الفترة من يناير إلى مارس 2025.
قال كجوك، في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذي يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة تجاوز 15٪ بعد عامين من التباطؤ، بينما سجلت السياحة نموًا بنسبة 17٪، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪، في حين تراجع متوسط التضخم لأقل من 15٪.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
أضاف كجوك، أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، حيث يستحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي يصل إلى 73٪.
من نفس التصنيف: مديونات الشركات الأجنبية: أين وصلنا؟ خبير اقتصادي يكشف بالأرقام
وأوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، كما تلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة، وقمنا برد ٧.٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، بالإضافة إلى أن 70 ألف ممول تقدموا طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة الذين ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
أكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، قائلًا: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، ونطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي، ونستهدف تحسين كافة المؤشرات في الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي