يعمل البنك المركزي المصري حاليًا على إتمام التعاقد مع شركة دولية متخصصة لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط في البنوك المملوكة للدولة، ويأتي ذلك في إطار مسار الإصلاح الهيكلي الذي تتبعه الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
ممكن يعجبك: ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى 1.914 تريليون جنيه
وحسب تقرير الصندوق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تم إعداد وثيقة الشروط المرجعية لعملية التقييم بالتعاون بين البنك المركزي وصندوق النقد، وذلك لضمان توافق الرؤية الفنية بين الجانبين فيما يتعلق بنطاق وتفاصيل عملية التقييم.
مواضيع مشابهة: وزير الاتصالات يؤكد أن سنترال رمسيس ليس الوحيد لتفعيل خدمات الاتصالات
نتائج المراجعة الرابعة على مجلس إدارة الصندوق
يشترط الانتهاء من عملية الطرح والترسية كخطوة مسبقة لعرض نتائج المراجعة الرابعة على مجلس إدارة الصندوق، حيث يجب استكمال اختيار الشركة المنفذة لعملية التقييم قبل نهاية فبراير 2025، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إطار “المعيار الهيكلي المعدل”.
يأتي هذا التقييم ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة في البنوك العامة، ودعم الاستقرار المالي، وضمان التزام البنوك بسياسات إدارة المخاطر، مما يسهم في تحسين فعالية السياسة النقدية وتعزيز كفاءة النظام المصرفي المصري.