كلف الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ضياء زهران برئاسة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ليحل محل الدكتور جمال مصطفى الذي بلغ سن التقاعد القانونية.
شوف كمان: بروتوكول تعاون بين الجيزة والشركة المصرية لتوفير منافذ لبيع لمبات الليد
يُعتبر الدكتور ضياء زهران من الخبراء البارزين في مجال الآثار الإسلامية والقبطية، حيث شغل لفترة طويلة منصب نائب رئيس القطاع، وهو حاصل على ليسانس الآثار من جامعة القاهرة، كما حصل على الماجستير في الآثار الإسلامية من نفس الجامعة عام 1999 بتقدير ممتاز، مع توصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى، وكان عنوان البحث “الآثار الإسلامية بمدينة أسيوط من الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي (1517-1900) دراسة أثرية حضارية”
وعلاوة على ذلك، حصل على الدكتوراة في الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة عام 2007 مع مرتبة الشرف الأولى، بتقدير ممتاز، مع توصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة، وكان عنوان البحث “المنشآت التجارية في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر الميلادي (13 هـ/19 م) دراسة أثرية حضارية”.
الحيز العمراني
يتولى الدكتور ضياء زهران إدارة ملف الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في ظل تحديات كبرى، حيث تحتوي القاهرة وغيرها من محافظات مصر على آثار تعود إلى ما يقرب من 1400 عام، مما يتطلب إدارة فعالة للحفاظ عليها ودراستها وإعادة استخدامها بشكل يضمن عدم الإضرار بها، ويحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة للدولة.
من نفس التصنيف: زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية
تُعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، هي وجود هذه الآثار داخل الحيز العمراني، على عكس الآثار المصرية القديمة التي تتواجد غالبًا في الصحاري، وخاصة على الضفة الغربية لنهر النيل.
توجد الجوامع الأثرية والكنائس والأديرة والخانقاوات وسط المناطق السكنية والمحلات التجارية، مما يتطلب وعيًا كبيرًا ويقظة للحفاظ عليها من التعديات المختلفة.
إعادة الاستخدام
تُعتبر مسألة إعادة الاستخدام والتصوير داخل الآثار، بالإضافة إلى إقامة الأفراح، من التحديات التي تواجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حيث اعترض العديد من المهتمين بالشأن الأثري في مصر على إقامة الأفراح في مواقع مثل جامع محمد علي أو المولوية، مما يستدعي مراعاة الضوابط الأثرية والدينية المتعلقة بكون الجامع جامعًا والكنيسة كنيسة.
بيئة العمل
يواجه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الجديد تحدي تحسين بيئة العمل للمفتشين والمرممين والإداريين، وإعادة تنظيم الصلاحيات، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، مع ضمان تمثيل عادل للآثار الإسلامية والقبطية، وتتمثل تلك التحديات في عدة نقاط.
تحديات إدارية ولوجستية
شكى العديد من العاملين من عدم وجود مقرات إدارية مناسبة لهم، أو وجود مقر بعيد عن مواقع العمل، مما يمثل عائقًا أمام سير العمل، على سبيل المثال، اشتكى العاملون في إحدى المحافظات من أن مقرهم الإداري في محافظة أخرى.
وطالب العاملون في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بتوفير سيارات واستراحات للمناطق الأثرية، خصوصًا في المناطق النائية، لتحسين ظروف عمل المفتشين والباحثين.
تحدي إعادة تنظيم الصلاحيات والتخصصات
يتمثل تحدي إعادة التنظيم وفقًا لمصادر من داخل القطاع في عدة نقاط منها:
مراجعة تبعية المواقع الأثرية
يجب مراجعة المواقع والتلال الأثرية، ونقل تبعية بعضها من قطاع الآثار المصرية إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، خاصة تلك التي ثبت أنها تحتوي على آثار إسلامية أو مسيحية.
المعاينات الأثرية المشتركة
إصدار تعليمات من الأمانة العامة بضرورة أن تكون جميع المعاينات الأثرية مشتركة، لا سيما في المحاجر الأثرية والمضبوطات، لضمان عدم حصرها على قطاع الآثار المصرية.
إشراك مفتشي الآثار الإسلامية في الحفائر السطحية
يجب إشراك مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية في طبقات الحفائر السطحية بمواقع الآثار المصرية، نظرًا لأهمية دقة تأريخ هذه الطبقات.
التنسيق في الطبقات الإسلامية والمسيحية
عند وجود طبقات إسلامية أو مسيحية في حفائر الآثار المصرية، يجب التنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية للمشاركة في تأريخها وتوثيقها بدقة.
شمولية البعثات الأثرية
يجب التأكيد على ضرورة أن تشمل البعثات الأثرية جميع التخصصات لضمان تغطية شاملة ودقيقة لجميع أنواع الآثار المكتشفة.
تحدي الهيكلة والعدالة الإعلامية يتمثل في عدة نقاط منها:
الدرجات المالية والهيكلة
يجب توفير درجات مالية ممولة وإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية التي “ظلمت” قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، خاصة في محافظات الصعيد، لضمان توزيع عادل للموارد والفرص.
التمثيل العادل في معارض الخارج
يشارك مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية بشكل نادر في تنظيم المعارض الخارجية، لذا يجب ضمان تمثيلهم بشكل عادل.
المساواة في النشر الإعلامي
الأخبار المتعلقة بالحفائر والاكتشافات الإسلامية والقبطية لا تلقى اهتمامًا إعلاميًا كافيًا، وذلك بسبب عدم اهتمام المكتب الإعلامي للوزارة بمثل هذا النوع من الفعاليات، حيث شكا المفتشون من التعتيم على إنجازات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على عكس فترات سابقة.
تُعتبر هذه الملفات الساخنة التي أشار إليها العديد من المفتشين في قطاع الآثار الإسلامية جزءًا من كل، حيث أراد العاملون إيصالها إلى رئيس القطاع الجديد، الذي يتطلب منه وضع استراتيجية واضحة ورؤية شاملة، لضمان الحفاظ على التراث المصري الغني والمتنوع وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، لاستكمال المسيرة التي بدأها الدكتور جمال مصطفى، والذي قطع شوطًا كبيرًا في جميع جوانب القطاع من إصلاح وترميم وحفظ وهيكلة.