تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قام صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتنظيم ورشة العمل الاستطلاعية الأولى لمؤسسات التمويل، وذلك في إطار برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، بحضور ممثلين عن البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى فريق صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وفريق تكافل وكرامة، وشارك في الورشة عدد من الجمعيات والمؤسسات المالية الحاصلة على رخصة هيئة الرقابة المالية من مختلف المحافظات والفئات.
شوف كمان: نشأت الديهي يكشف عن الوجه الاستخباري الخطير لقضية اللاجئين من خلال الحرب الإيرانية
صندوق دعم الصناعات الريفية ينظم ورشة العمل الاستطلاعية الأولى لمؤسسات التمويل
ممكن يعجبك: وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان خطوات زيادة فصول الحضانات
استهدفت الورشة جمع آراء الجمعيات والمؤسسات المالية، وفهم واقع السوق، وتحديد أولويات التدخل على الأرض، مما يساعد في توسيع قاعدة الشركاء المحليين وتعزيز فاعلية التدخلات التنموية.
وتأتي هذه الورشة كجزء من التحضير لإطلاق دعوة تقديم الرغبة في التعاون، كخطوة نحو تفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي لمستفيدي “تكافل وكرامة”، والذي ينفذه الصندوق باعتباره الذراع التنفيذي التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي.
يهدف المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص دخل مستدامة، من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر وتحفيز القادرين على العمل.
افتتحت الجلسة كل من الأستاذة أنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ثريا الأسيوطي اخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وتلا ذلك سلسلة من المداخلات الفنية والنقاشات المتخصصة، بمشاركة كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذ مدحت عبد الرشيد مسئول الحماية الاجتماعية والبيئية بالصندوق، ودكتور أحمد حسين مديراً تنفيذياً لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بهيئة الرقابة المالية.