افتتح وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية تهدف إلى توعية ممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
شوف كمان: إبراهيم عيسى يناقش ضرورة توحيد إعلان العيد مع السعودية لإنهاء الارتباك السنوي
وأعلن وزير العمل عن تقديم 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح في المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.
كما أعلن عن تخصيص وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل بمدينة العلمين الجديدة، وتم تسليم عقد “الوحدة” من “رئيس الجهاز” إلى مدير مديرية العمل.
الندوة التي انعقدت بمقر مدينة العلمين الجديدة، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، بمشاركة ممثلي 11 شركة، استمع الوزير جبران فيها إلى كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون من السادة ممثلي الشركات.
وتأتي هذه الندوة الجديدة في إطار سلسلة من الندوات وورش العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات، للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد المقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له، بحسب تصريحات الوزير جبران.
وخلال فعاليات الندوة التي نظمتها مديرية عمل محافظة مرسى مطروح برئاسة خالد دراز مدير المديرية، قال الوزير جبران إن وزارة العمل تحرص خلال المرحلة الراهنة على تنظيم ندوات وورش توعوية لممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأكد أن هذا القانون جاء بتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إصداره، لما يعلمه فخامته من أهميته لكل مواطن مصري يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس على هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب الموقر بالموافقة عليه، بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ويعزز ممارسة الحق في العمل وضمان شروط وظروف عمل عادلة.
وأضاف: إنه حقًا مشروع قانون نفخر أن يكون “لبنة” في بناء الجمهورية الجديدة
مقال له علاقة: أنامل الخلود… ترميم باروكة مصرية تعود لـ 3000 عام
وأوضح الوزير: أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، حيث تضمن القانون تعريفًا موسعًا للعامل ليشمل كافة فئات العمال، وبالتالي تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ
وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.
وأشار الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد ركز على حماية العمال داخل المنشآت، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل، وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية.
وأضاف: يأتي هذا القانون محققًا التوازن في علاقات العمل ومصالح كافة الأطراف، مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية، ومن جانبه أثنى المحافظ على مجهودات وزارة العمل والتي تمثلت في صدور قانون العمل الجديد، وكذلك تقديم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خاصة العاملة في المشروعات القومية، ورعاية ذوي الهمم