وزير العمل ومحافظ مرسى مطروح يزوران قوافل طبية تقدم خدمات صحية للعمال

قام وزير العمل محمد جبران ومحافظ مرسي مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، بزيارة القوافل الطبية التي تقدم الكشف المجاني للعمالة غير المنتظمة، وذلك في منطقة “الداون تاون” بالعلمين الجديدة، حيث تم التعاون بين مديريتي العمل والصحة بمحافظة مرسى مطروح، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم مختلف الخدمات للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، في العلمين الجديدة، وذلك تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوجه بتقديم كل أنواع الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

وزير العمل ومحافظ مرسى مطروح يزوران قوافل طبية تقدم خدمات صحية للعمال
وزير العمل ومحافظ مرسى مطروح يزوران قوافل طبية تقدم خدمات صحية للعمال

تقدم القوافل مجموعة من الخدمات الطبية المجانية، تشمل الكشف في تخصصات متعددة مثل: العيون، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، الأسنان، الأشعة، بالإضافة إلى صرف الأدوية، وعمل التحويلات للحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي أكبر ودخول المستشفى.

ووجه الوزير جبران الإدارات المعنية بالوزارة بضرورة متابعة وتذليل كافة العقبات لضمان نجاح هذه الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لفئة العمالة المنتظمة، والتي تحظى بمتابعة وتقدير من الرئيس السيسي الذي يوجه باستمرار لحماية هؤلاء الكوادر الذين يساهمون في بناء المشروعات القومية داخل الجمهورية الجديدة.

وفي سياق آخر، أوضح وزير العمل أن قضية تشغيل الأطفال داخل المنازل تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لصعوبة إجراء عمليات التفتيش داخل البيوت، حيث إن الضبطية القضائية المخولة لمفتشي العمل لا تتيح لهم دخول المنازل إلا في ظل ظروف قانونية معينة.

قانون العمالة

وأضاف جبران، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، الذي يقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل على قناة «إكسترا نيوز»، حول ملف عمالة الأطفال، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم هذا النوع من العمل، مشيرًا إلى وجود خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل، من خلال جلسات حوار مجتمعي تهدف إلى بحث الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق العاملين وتحمي الأطفال من الاستغلال.

وأكد أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال احتفالات عيد العمال الماضي، بضرورة إصدار قانون ينظم عمل العمالة المنزلية في مصر.

مخاطر عمل الأطفال

وشدد وزير العمل على أن القضية لا تتعلق فقط بإصدار قوانين ولوائح، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا شاملاً، ودورًا فاعلًا للإعلام في تسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال، داعيًا إلى تفاعل المجتمع بأكمله لمواجهة هذه الظاهرة.